لجنة التحقيق الأممية في الحرب على غزة تمدد أجل استلام تقارير الشهود حتى 15 فبراير

رؤيا - الاناضول - أعلنت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي جرت العام الماضي، اليوم تمديد الأجل النهائي لاستقبال التقارير من شهود عيان أو المصابين أو أقارب الضحايا إلى يوم 15 فبراير/ شباط الجاري.

وكان مقررا أن تنتهي مهلة استقبال التقارير من شهود العيان أو الضحايا أو أقاربهم نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب بيان سابق للجنة.

وقالت اللجنة في بيان من مقرها لدى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية (جنوب غرب) إن أعضائها "يتقدمون بخالص عبارات الشكر للضحايا والشهود والجماعات التي دعمت عملها بسخاء ، كما يجددون التزامهم بإتمام هذه المهمة على أكمل وجه".

وأشارت اللجنة إلى أن قرار رئيسها وليام شاباس بالاستقالة من منصبه، "لم يثن المفوضين الباقيين ماري ماك غوين دافيس ودودو ديان عن تكثيف جهودهما من أجل استكمال التفويض الذي منح للجنة على أن يقدما نتائج التحقيق إلى مجلس حقوق الانسان كما هو مقرر في شهر مارس/آذار المقبل".

وبحسب البيان، فقد أعربت القاضية دافيس، التي كلفت الآن بمهمة رئاسة اللجنة وزميلها ديان عن امتنانهما للبروفيسير شاباس، الذي كرس كل وقته وخبرته للجنة لعدة أشهر، ونفذ مهمته كرئيس بتفان شديد.

وقال البيان إنه "تدعو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة 2014 الأفراد والجماعات والمنظمات إلى إرسال معلومات ووثائق تتعلق بالتفويض الذي منح لها".

ووفقا للجنة فإنه ينبغي أن ترسل التقارير في صيغة مكتوبة على أن تتضمن معلومات حول كيفية الاتصال بمحرر التقرير كما يرجى توضيح ما إذا كان التقرير أو أي جزء منه يستوجب السرية. ويمكن إرسال التقارير عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي .

وكان المجلس الأممي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أصدر في يوليو/تموز الماضي، قرارا بـ"إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، في سياق العمليات العسكرية المنفذة منذ 13 يونيو/حزيران 2014، سواء قبل هذه العمليات أو أثنائها، أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قبول استقالة وليام شاباس، رئيس لجنته المكلفة بالتحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وجاءت استقالة شاباس، في أعقاب اتهامات إسرائيلية له بالتحيز، وهو ما رحبت به تل أبيب، فيما اعتبرته حركة حماس "نتيجة حتمية لممارسات إسرائيل، وضغوطاتها على اللجنة".