وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية: إقرار ما يسمى قانون سحب الجنسية تشريع للأبرتهايد والتطهير العرقي
- وزارة الخارجية: إقرار قانون سحب الجنسية يضفي مزيدا من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية
- وزارة الخارجية: إفلات الاحتلال من العقاب يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي للأراضي الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقرار الكنيست ما يسمى قانون سحب الجنسية، بوصفه أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.
وقالت الوزارة في بيان وصلت إلى "رؤيا" نسخة عنه الأربعاء، إن إقرار مثل هذا القانون يضفي مزيدا من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية، وتوجهه أيضا إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
الانفجار الشامل
وأضافت أن تشريع هذا القانون يعد تصعيدا خطرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.
إفلات الاحتلال من العقاب
وأكدت الوزارة أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي للأراضي الفلسطينية، والإمعان في تغولها وتنكيلها بحق الفلسطينيين.
