كلاب ضالة
"الكلاب الضالة".. جدل يعود إلى الواجهة مجددا في الأردن
- تعرض طفل لعقر من 5 كلاب ضالة في جاوا جنوبي العاصمة قبل أيام
- أمانة عمان تمنع قنص الكلاب وقتلها
- أمانة عمان: جولات ميدانية لمكافحة الكلاب الضالة وفقا للشكاوى الواردة إلى غرفة العمليات
مشكلة الكلاب الضالة تعود إلى الواجهة مجددا عقب تواصل شكاوى المواطنين في مختلف محافظات الأردن من انتشارها خاصة في ضواحي وأحياء من العاصمة عمان، وسط جدل حاد بين الأردنيين حول طريقة التعامل معها.
حادثة تعرض طفل في منطقة جاوا جنوبي العاصمة عمان للعقر من قبل 5 كلاب هاجمته في أثناء عودته من المدرسة قبل أيام، أعادت إلى الواجهة باب الجدل بشأن مصير الانتشار الكبير للكلاب الضالة في الشوارع والأحياء السكنية.
منع القنص
يأتي ذلك فيما منعت أمانة عمان والبلديات "قنص" الكلاب وقتلها، وذلك مراعاة لحقوق الحيوان والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وتلجأ أمانة عمان والبلديات إلى التعامل مع الكلاب الضالة بطريقتين وهما "التعقيم" لمنع التكاثر، ووضعها في ساحات إيواء.
الناطق باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة قال لـ" رؤيإ" : " إن الأمانة تتلقى يوميا عشرات الملاحظات والاتصالات المتعلقة بالكلاب الضالة وكلاب الشوارع للتعامل معها ".
وأضاف أن فرق الأمانة تجري جولات ميدانية لمكافحة الكلاب الضالة وفقا للشكاوى الواردة إلى غرفة العمليات، إذ يتم القبض عليها وجمعها في أقفاص وإرسالها إلى المأوى المخصص لها، لتقديم الرعاية.
وأشار إلى أنه يتم التعامل أيضا مع الكلاب الضالة، من خلال تطبيق برنامج "ABC"، للسيطرة على تكاثرها، موضحا أنه تم التعامل مع قرابة 4000 ملاحظة تتعلق في هذا الخصوص خلال الست شهور الماضية .
مواطنون عبروا عن عجزهم أمام هذا الظاهرة المقلقة وبنفس الوقت لديهم تردد من القيام بمهمة المكافحة بشكل مستقل، لوجود مواد في قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته، الذي يعاقب كل من يقدم على قتل أي حيوان أو ايذائه بالسجن أو الغرامة المالية وقد تصل العقوبة لمدة سنتين في حالة القتل.
أحد سكان منطقة الكوم في شفا بدران شمال العاصمة عمان، المواطن رامي أحمد قال لـ"رؤيا": إنه لا بد من البحث عن حل ناجح كما في دول كثيرة من العالم وحتى لا نتفاجأ بوجود ملايين الكلاب الضالة وعندها تصبح المعالجة أكثر صعوبة وتعقيداً.
وأضاف "أخشى على أبنائي أثناء خروجهم من وإلى مدارسهم من أن تقوم هذه الكلاب بمهاجمتهم خاصة وأن المنطقة تقع قرب مساحات أراضي شاسعة وعلى أطراف العاصمة عمان".
القانون يجرم قتل الحيوانات
يشار إلى أن حالات العقر من الكلاب بلغت 6 آلاف حالة سنويا، وتكلف خزينة الدولة نحو 3 ملايين دينار لعلاجها، لكن التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الصحة للعام 2020 وثق قرابة 3450 حالة عقر، ما يؤكد حقيقة تضاعف انتشار الكلاب في مختلف أنحاء المملكة، وفق تقديرات جهات رسمية.
وتجرم المادة 452 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، "قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين"، كما جرمت المادة ذاتها "من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا.
