صورة تعبيرية لمخدرات
عصابة دولية متخصصة بتهريب المخدرات أمام أمن الدولة
فتح مدعي عام محكمة أمن الدولة تحقيقا بقضيتين منفصلتين، إحداها الاشتراك مع عصابات دولية متخصصة بتهريب المخدرات، ضبط خلالها 808 ألف حبة كبتاجون مخدرة.
وأوقف على خلفية تلك القضيتين 6 أشخاص بينهم 4 يحملون جنسية عربية، فيما يجري البحث عن اثنين آخرين فارين من وجه العدالة.
كما قرر المدعي العام توقيف صاحب معمل إلى جانب 4 آخرين يحملون جنسية عربية 15 يوما قابلة للتجديد، بعدما اشتركوا مع عصابات دولية لتهريب 800 ألف حبة كبتاجون، داخل عبوات معطر جو ومواد تنظيف.
ووجه مدعي عام أمن الدولة، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك للموقوفين الخمسة على ذمة القضية.
وكشف بيان أمني صادر عن الأمن العام تفاصيل القضية، إذ احبطت إدارة مكافحة المخدرات تهريب 800 ألف حبة مخدر لإحدى دول الجوار، بالاشتراك مع عصابات دولية بعد 3 أشهر من المتابعة.
وبحسب بيان أمني وصل لـ"رؤيا" إن معلومات استخبارية وردت إلى العاملين في إدارة مكافحة المخدرات منذ ما يزيد عن 3 أشهر، عن شبكة جرمية لتهريب المخدرات تعمل داخل المملكة وتمتد بارتباطات مع شبكة إقليمية لتهريب المواد المخدرة.
وأفاد البيان بأنه على مدار 3 اشهر، عمل فريق تحقيقي خاص من الإدارة على متابعة المعلومات وجمع ما توفر من معلومات من داخل المملكة وخارجها، إذ قادت التحقيقات لتحديد أعضاء تلك الشبكة داخل المملكة وأماكن نشاطاتهم واخفائهم للمواد المخدرة، في محافظات العاصمة والمفرق والزرقاء ولواء الرصيفة.
وتابع، بعد التأكد من المعلومات والمواقع كافة، جرت مداهمتها جميعا في ذات الوقت، إذ أُلقي القبض على 5 أشخاص أربعة منهم من جنسية عربية، وهم جزء من حلقة اقليمية للاتجار وتهريب لدول الإقليم بتفتيش المواقع جرى ضبط 85 "كرتونة" تحوي مواد تنظيف، تم إخفاء 800 ألف حبة مخدرة داخلها(150 كغم)، بطريقة مخفية أعدت تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار وفي قضية أخرى.
وفي قضية أخرى، أوقف مدعي عام أمن الدولة صاحب شاحنة تمكن من إدخال أكثر من 8 آلاف حبة كبتاجون، اخفاها داخل خراطيم مياه "برابيش" وفق ما كشف عنه مصدر مقرب من التحقيق.
وقال المصدر لـ"رؤيا" إن صاحب الشاحنة، هو أيضا صاحب الكمية المضبوطة من المخدرات داخل شاحنته بعد أن كان قادما من سوريا من قبل الأجهزة الأمنية.
ووجه المدعي العام تهمة نقل ترانزيت مواد مخدرة بقصد الإتجار، مقررا توقيفه 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.