بلدية جرش شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الإدارة المحلية أحالت بلدية جرش الكبرى، اليوم الاثنين، ملف قضية مخالفات السير والبيئة التي تعاملت معها محكمة ....
أحالت بلدية جرش الكبرى، اليوم الاثنين، ملف قضية مخالفات السير والبيئة التي تعاملت معها محكمة بلدية جرش الكبرى منذ شهر شباط 2018 و بعد تاريخ صدور قرار العفو العام، إلى المدعي العام.
اقرأ أيضاً : بلدية جرش تغلق عدداً من الشوارع احترازيا
وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم، إن البلدية شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الإدارة المحلية للنظر في أسباب انخفاض إيرادات محكمة البلدية، ووجدت أن هناك عدم تطابق بين السجلات الإلكترونية والسجلات اليدوية بواقع 6293 مخالفة.
وأكد العتوم، أنه تم إصدار براءة ذمة لمالكيها ولم تسدد قيمتها لصندوق البلدية، مع وجود عدم تطابق بعدد خانات تسلسل الأرقام بين سجلات المحكمة و سجلات النظام الإلكتروني.
ولفت إلى أنه لدى مقارنة عدد القضايا التي نظرت بها المحكمة تبين وجود تفاوت كبير في الأرقام بين الأعوام 2018 _ 2022، الأمر الذي يكشف عن شبهة تستدعي تحويلها للمدعي العام.
