الحكومة: شجعنا على الاستثمار في الأردن

• السقاف: نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وضع آلية واضحة للحصول على الإعفاءات اللازمة

قالت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، السبت، إن قانون الاستثمار الجديد تضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع الاستثمار في الأردن.

اقرأ أيضاً : الفريق الاقتصادي الحكومي يلتقي وفدا من البنك الدولي.. تفاصيل

وأضافت السقاف، أن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، وضع آلية واضحة وشفافة للحصول على الإعفاءات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، سواء كانت إعفاءات من الرسوم الجمركية أو من الضريبة العامة على المبيعات.

وأوضحت أن النظام يفسر العديد من المواد القانونية والإجراءات في قانون الاستثمار، منها آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة من خلال منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الاستثمار، وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقـة إنـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، وفي حال تأخرها عن الرد قبل انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

الاستثمار في المناطق الأقل نموا

وأكدت أنه لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموا، يتم الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل للأنشطة الاقتصادية، وفق نسب مرتبطة بالمناطق التي تم تحديدها كأقل نموا في الأردن، أو المشاريع التي تشغل 250 عاملا أردنيا على الأقل.

وأشارت السقاف، إلى إقرار إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، وجرى في النظام تحديد آليات إنشائها والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، بحيث لا يقل عن 100 مليون دينار.

وبينت الوزيرة، أنه يحق للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق أي تعديل أو تغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية سلبا على استثماره الذي يبلغ حجمه 5 ملايين دينار فأكثر، أو وظف 250 أردنياً فأكثر.