130 مليون دينار مديونية الحكومة لصالح شركات الأدوية

رؤيا - رصد - ارتفعت قيمة الديون المترتبة على الحكومة لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة الى 130 مليون دينار، مقارنة بالعام الماضي عندما لم تتجاوز الـ 80 مليون دينار، بحسب نقيب تجار المواد الطبية والمخبرية جهاد المعاني.

وحذر المعاني، في تصريح لصحيفة الغد، من تعرض المملكة لأزمة نقص أدوية في المستشفيات الحكومية إذا تخلفت الحكومة عن دفع الديون المترتبة عليها لصالح شركات أدوية ومستلزمات طبية، مبينا أن المخزون الاستراتيجي من الادوية لدى مستودعات الادوية متفاوت ويتراوح ما بين 2-4 أشهر.
وبين من أن تراكم الديون الحكومية المستحقة لصالح مستودعات الأدوية سيؤدي الى توقف الشركات الاجنبية عن تزويد الشركات المحلية بالأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يحد من قدرت المستودعات من الاستيراد.
وأكد المعاني إن استهلاك المملكة من الأدوية ارتفع 25 % عن الأعوام الماضية نتيجة استهلاك اللاجئين السوريين كميات كبيرة من الأدوية، وهذا يستنزف المخزون الاستراتيجي للأدوية في المملكة.
ولفت المعاني الى أن شركات الأدوية المستوردة تسعى لتوفير المخزون الاستراتيجي، الا ان تراكم الديون يحدّ من مقدرتها على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للشركات المحلية، بالاضافة الى أن هذه الديون باتت تهدد الكثير من الشركات المحلية بالاغلاق، علما أن الشركات المحلية التي تتعامل بالأدوية والمستلزمات الطبية يبلغ عددها حوالي 600 شركة.
وأكد المعاني أن أعلى نسبة للديون المترتبة تتركز على مستشفى الملك عبدالله المؤسس في اربد ومستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة ووزارة الصحة.
وأوضح المعاني أن هنالك عددا من المستشفيات الحكومية تقوم بشراء الأدوية من خلال دائرة الشراء الموحد، وهي الجهة الوسيطة بين كل من مستشفى الملك عبدالله المؤسس ومستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار المعاني إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية عن ارتفاع حجم تلك الديون وما تسببه من أزمة كبيرة للقطاع والمملكة إلا أنه لم يتم اتخاذ الاجراءات لحل هذه المشكلة.
وأضاف المعاني أن الديون المستحقة على الحكومة وصلت الى 130 مليون دينارا، وهو ما يعني أن مستودعات الادوية والمستلزمات الطبية لن تتمكن من الدفع لشركات الأدوية الاجنبية الموردة للأدوية.