"اليرموك": الزيادات السنوية للموظفين كما هي "اليرموك": الحوافز شكل من أشكال المكافأة التشجيعية أكدت جامعة اليرموك حرصها على تحسين الأوضاع ....
أكدت جامعة اليرموك حرصها على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية، بالتوازي والتوافق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي.
اقرأ أيضاً : توضيح صادر عن جامعة اليرموك بشأن مطالب العاملين
وقالت في بيان وصلت إلى "رؤيا" نسخة عنه الاثنين، إن رواتب موظفيها مصونة، ولا مساس بها من قريب أو من بعيد، ولا تغيير عليه.
وأشارت إلى أن الزيادات السنوية للموظفين كما هي، مبينة أن الحوافز شكل من أشكال المكافأة التشجيعية، وهي متغيرة من سنة إلى أخرى حسب مداخيل تلك البرامج وزيادتها أو تذبذبها.
وبخصوص الانخفاض الذي حصل العام الماضي على العوائد المالية المتأتية من البرنامج الموازي، أوضحت أن ذلك وجوبيا في قيمة المكافأة الشهرية من تلك البرامج على العاملين في الجامعة.
وأضافت أن مجلس الأمناء ثبتت نسبة الحوافز الكلية من تلك البرامج لتصبح 50 في المئة في هذا العام عما كانت مقررة عليه في العام الماضي، ونسبته 45.25 في المئة يضاف لها الحزمة التحفيزية الجديدة التي تبلغ نسبتها 4.75 في المئة، مراعاة للظروف المعيشية.
وبينت أن مجلس الأمناء ثبت كذلك نسبة 45.25 في المئة من رسوم البرامج غير العادية لعام 2023، والتي تبلغ 22 قيمتها مليونا ونصف مليون دينار رغم انخفاض عوائدها للعام الحالي إلى 18.4 مليون دينار بحجم انخفاض يصل إلى أربعة ملايين دينار.
ولفتت إلى أن مجلس الأمناء أوصى في نفس الوقت لمجلس التعليم العالي بإضافة الحزمة التحفيزية، ونسبتها 4.75 في المئة من رسوم تلك البرامج غير العادية كإضافة تحفيزية عن العام الماضي بما تعادل قيمته 900 ألف دينار تحملته الجامعة لرفع هذه النسبة بهذا الشكل تعاونا مع العاملين فيها،إذ ستصرف ضمن معايير واضحة المعالم تتعلق بالأداء المؤسسي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وتطوير جوانب متنوعة في الجامعة أكاديمية وإدارية، وتطوير الخطط الدراسية وإنتاج البحث العلمي الرصين، وخدمة المجتمع، وقضايا الاعتماد الدولي للجامعة بما ينعكس على تصنيفها عالميا.
اقرأ أيضاً : عاملو جامعة اليرموك يحتجون على تخفيض مخصصاتهم
وجددت إدارة الجامعة خلال لقاء رئيسها المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمس، احترامها لمطالب العاملين فيها، داعية إلى تقديمها بصفة رسمية مكتوبة، ليصار إلى دراستها وفق الأصول وحسب إمكانيات الجامعة ومواردها المتاحة حفاظا على وضع الجامعة واستقرارها المالي.
