البنك المركزي الأردني: الاستراتيجية الجديدة ستوفر مجموعة من المؤشرات المصنفة أعلن البنك المركزي الأردني، الاستراتيجية الوطنية للاشتمال ....
أعلن البنك المركزي الأردني، الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2027)، ونتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي لعام 2022.
وذكر البنك المركزي أن نتائج الدراسة ستكون ركيزة أساسية يتم الاستناد إليها في وضع الأهداف الوطنية للاستراتيجية الوطنية الجديدة للاشتمال المالي 2023 - 2027، والأهداف التشغيلية لمحاورها الرئيسية، وصياغة خطط عمل واضحة ومؤشرات أداء يمكن قياسها، بناء على بيانات ومعلومات دقيقة.
وأضاف أنها الاستراتيجية الجديدة ستوفر مجموعة من المؤشرات المصنفة، وفق الفئات المستهدفة، التي تتضمن النساء والشباب، وأدنى 40% من إجمالي السكان البالغين من حيث مستوى الدخل، واللاجئين، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي يرفع سقف الصرف لحركات المدفوعات اللا تلامسية
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي تضم أربعة ركائز أساسية هي: خدمات التمويل الشامل والمسؤول، والادخار، والتأمين، وخدمات الدفع والتحويل. بالإضافة إلى مجموعة من الممكنات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز الوصول والاستخدام الفعال والمستدام للخدمات والمنتجات المالية وتضم: تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، والتكنولوجيا المالية والابتكار، والبيانات والأبحاث، والأطر القانونية والتشريعية، والتنسيق والالتزام المؤسسي.
وستضم الاستراتيجية قطاع التأمين لتعزيز دوره في مواجهة الحالات الطارئة وتلبية مستلزمات الحياة الكريمة، إلى جانب الإدخار كإحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية، وذلك للعمل على تطوير منتجات ادخارية تساعد المستهلك المالي على التخطيط المالي السليم للتمكن من تحسين المستوى المعيشي واستخدام الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ ومسؤول.
وسيتم العمل كذلك على إدخال أسس التمويل الأخضر والمستدام في وضع خطط العمل مع الشركاء، وذلك تعزيزاً لسعي المملكة الى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الآثار المترتبة على الشرائح المستهدفة بسبب التغير المناخي.
وسيتم إيلاء اهتماما خاصا بالمرأة وذلك لوجود فجوة جندرية في الوصول الى الخدمات والمنتجات المالية، ولدورها الطليعي في المجتمع وتعزيز مشاركتها في تحقيق النمو الاقتصادي.
وبخصوص اللاجئين، فسيتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الفئة التزاما بالدور الأردني في دعم اللاجئين، والتأكيد على حقهم الأساسي باستخدام خدمات ومنتجات مالية تلائم ظروفهم ومستويات دخلهم.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الاستراتيجية الوطنية السابقة للاشتمال المالي (2018 – 2020) نجحت في تحقيق أهدافها الرئيسية من خلال رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة من (33.1%) إلى (%43.1) - مقاساً بنسبة ملكية البالغين (15 سنة فما فوق) لحسابات مالية في المؤسسات المالية الرسمية- وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع المالي من (53) الى (22) بحلول عام 2022 بالإضافة الى تحقيق الأهداف الثانوية النوعية والكمية، حيث أظهرت الدراسة أن (14.4%) من البالغين حصلوا على تمويل من مؤسسة مالية رسمية في العام الماضي و(39.8) قاموا بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية في العام الماضي.
أما على صعيد الادخار، فبينت الدراسة أن (4.3%) من البالغين قد ادخروا في المؤسسات المالية الرسمية في حين أن (60.9%) من البالغين لديهم شكل من أشكال التأمين.
كما أظهرت نتائج مسح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) بأن (52.4%) لديهم حساب مالي في مؤسسات مالية رسمية في حين أن (28.3) من هذه الشركات حصلوا على تمويل من مؤسسة مالية رسمية في العام الماضي، و(15%) منهم استثمروا في مؤسسات مالية رسمية من خلال حسابات الادخار أو أدوات استثمارية أخرى.
أما على صعيد المدفوعات الرقمية والتأمين بينت الدراسة أن (31.5%) من هذه الشركات قاموا بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية في العام الماضي في حين أظهرت النتائج بأن (32.5%) منهك لديهم شكل من أشكال التأمين.
