وزارة العمل - ارشيفية
"المجلس الاقتصادي": إلغاء وزارة العمل يتعارض مع المصالح
- رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي عقدنا 14 جلسة حواري
- رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي: إلغاء وزارة العمل قضية حظيت بأكبر عدد من المداخلات والمشاركين
أوصى المجلسُ الاقتصاديُ والاجتماعي، بعدمِ السيرِ بإلغاء وزارة العمل معَ إجراءِ دراسةٍ لإعادة هيكلتها، ضمنَ مخرجاتِ حواراتها الوطنية بشأنِ خطةِ تحديث القطاع العام.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس عقد 14 جلسة حوارية، 3 منها في العاصمة عمان و11 في باقي محافظات المملكة.
جلسات حوارية
وأضاف شتوي أن في حديثه لـ"رؤيا"، الخميس، أن الجلسات الحوارية تهدف إلى مناقشة مقومات خارطة الطريق الممتدة إلى 10 سنوات، خاصة في القضايا المصيرية مع الجهات المستهدفة للحصول على تغذية راجعة.
وأشار إلى أن تم إجراء الحوار لمناقشة أهم المبادرات التي جاءت في خارطة الطريق والاستماع إلى أراء المواطنين حول هذه المكونات وأخذ ملاحظاتهم.
وبين أنه خلال الحوارات تم التركيز على 3 حوارات رئيسية: المكون الهيكلي والمسائل المرتبطة في المؤسسات الحكومية من دمج واستعداداتها، ومكون الموارد البشرية، وأخيرا الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وحول التوصية بعدم إلغاء وزارة العمل، أوضح شتيوي أن هذه القضية حظيت بأكبر عدد من المداخلات والمشاركين، وأن المجلس قام بتقييم مؤسسي لمسألة الدمج.
وأكد أن وزارة العمل من أهم الوزارات في أغلب دول العالم، مبينا أن الوزارة العمل تعمل على تنظيم سوق العمل، وأنه عندما أنشأت الدائرة في وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1976 كان الهدف الأساسي هو رعاية النقابات العمالية.
العلاقة بين العمال وأصحاب العمل
وزارة العمل تقوم بتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وخاصة عند حدوث نزاعات او خلافات، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة القطاع الخاص وخاصة المنشآت المختلفة ومراقبة مدى التزامهم بالقوانين المرتبطة أما بتنظيم سوق العمل وتطبيق قانون العمل، وفقا لشتوي.
وقال إنه في حال إلغاء ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة سيكون هناك نتائج سلبية، قد تخلق إشكاليات وتعارضا مع المصالح، ويمكن أن تؤثر على حقوق العمال.
وأضاف أن إلغاء الوزارة له أثر على علاقات الأردن الدولية، خصوصا أن هناك التزامات دولية، وأن المملكة عضو في منظمة العمل الدولية، ومؤسسين لمنظمة العمل العربية، واتفاقات تجارية مع بعض الدول والشركات.
نشأةُ وزارة العمل
كانَ أولُ قسمٍ خاصٍ بالعمال في أول وزارةٍ للشؤون الاجتماعية في عام 1951، وفي عام 1960 تم انشاء دائرة العمل ضمنَ وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكان العام 1976 ولادة أولِ وزارةِ عملٍ مستقلة، وصدرَ عام 1994 نظامُ تنظيمٍ إداري للوزارة رقم (83) وتعديلاته، فيما صدر 1996 أولُ قانونِ عملٍ رقم (8).
عدد المديرياتُ التابعةُ لوزارةِ العمل: 7 مديريات مركزية و32 مديريةَ عمل في المحافظات والألوية
هناك جناحان تحتَ مظلّة وزير العمل: مؤسسة التدريب المهني، مؤسسة الضمان الاجتماعي
مهام وزارة العمل
- تنظيمُ سوق العمل وتطويرُ التشريعات الناظمة
- الشراكةُ مع مؤسسات القطاع الخاص لزيادةِ معدلاتِ التشغيل
- رعايةُ ودعمُ العمل النقابي للعمال وأصحاب العمل
- رعايةُ شؤون العاملين في الخارج من خلال المستشارين العماليين والسفارات
- التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية
