مع توقع تراجع النمو العالمي.. الأمم المتحدة تحذر الحكومات من التقشف

• الأمم المتحدة: التوقعات المتشائمة للنمو العام الحالي يجب ألا تؤدي إلى "تفكير قصير الأجل أو تقشف مالي متسرع"

توقعت الأمم المتحدة تراجع النمو الاقتصادي العالمي من ثلاثة في المئة عام 2022 إلى 1.9 في المئة العام الحالي.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها حول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه، إن التوقعات المتشائمة للنمو لعام 2023 يجب ألا تؤدي إلى "تفكير قصير الأجل أو تقشف مالي متسرع" قد يفاقم عدم المساواة ويهدد أهداف التنمية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير قصير الأجل أو التقشف المالي المتسرع الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة ويمكن أن يجعل (أهداف التنمية المستدامة) بعيدة المنال".

اقرأ أيضا : جمعية البنوك تشرح أسباب رفع سعر الفائدة في الأردن - فيديو

وأضاف في بيان "هذه الأوقات غير المسبوقة تتطلب تحركا غير مسبوق".

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أشار إليها غوتيريش، وهي تشمل تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتوفير الوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة بحلول عام 2030.

تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

وأشار التقرير إلى أن "تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون تهدد بمزيد من التراجع عن إنجازات أهداف التنمية المستدامة التي تحققت بشق الأنفس، ما يعمق الآثار السلبية بالفعل لوباء كوفيد".

وقال المشرف على التقرير حميد رشيد أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فإن "الوصفة النموذجية" للاقتصاديين هي خفض الإنفاق. 

وأوضح أنه "سيطلب من الحكومات في أحيان كثيرة شد أحزمتها".

وأضاف "رسالتنا الرئيسية في التقرير هي أن الحكومات في البلدان النامية على وجه الخصوص... يجب أن تتجنب التقشف"، معتبرا أن ذلك سيكون "ضارا للغاية" لأهداف التنمية.

وفق التقرير، استنزفت خدمة الديون أكثر من 25 في المئة من الإيرادات الحكومية في ثمانية بلدان نامية عام 2022. وفي حالة سريلانكا، استهلكت خدمة الدين نحو 80 في المئة من الإيرادات الحكومية.