"الطاقة والمعادن" تمنح موافقات لـ٢٠٠٠ عداد شحن مركبات كهربائية

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، الثلاثاء، إن الهيئة منحت موافقات تجاوزت 2000 عداد شحن مركبات كهربائية ويتوفر حاليا 54 رخصة محطات شحن منها 41 عامة و13 خاصة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل (محطات شحن المركبات الكهربائية) التي نظمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمشاركة الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بقطاع شحن المركبات الكهربائية.

وقال السعايدة إن هناك عدة محطات شحن قيد الإنشاء في انتظار استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل، وإن الهيئة أصدرت تعليمات لترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، وقامت بتحديد تعرفة وعمولات محطات الشحن القائمة حاليا، مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير التشريعات والتعليمات التي تدعم وتساند عملية التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية.

وأكد سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوفرة في جميع محافظات المملكة، مبينا أن الهيئة ألزمت جميع محطات الوقود الجديدة بتوفير خدمة شحن المركبات الكهربائية كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص.

كما أكد حرص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مواكبة جميع المستجدات في القطاعات التي تنظمها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا لأعداد المركبات الكهربائية، ما يستدعي أن تقوم الجهات المعنية داخل الأردن بالتحضير للتمكن من تقديم جميع ما يحتاجه هذا التحول نحو اقتناء واستخدام المركبات الكهربائية من خدمات ومحطات شحن ومواصفات لهذه المركبات لتمكين المواطنين من استخدامها بشكل آمن داخل المملكة.

وأشار السعايدة إلى أن الهيئة تعمل على أن يلمس المواطن خلال الفترة القريبة، عددا من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي لا زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.

وتابع، أن الهيئة تدرك وبشكل كبير أهمية التعاون والمشاركة مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لصياغة بيئة تشريعية وتنظيمية وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية، وفي ذات الوقت فإن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تدرك أهمية دور القطاع الخاص الذي يعتبر الشريك الأساسي للنهوض بالقطاعات الاقتصادية نظرا لما يقدمه من استثمارات وخدمة للاقتصاد.

ونوه بأهمية الورشة التي تندرج تحت محور تعزيز البنية التنظيمية، وأهمية مخرجات هذه الورشة في صياغة مجموعة من الوثائق التنظيمية التي ستعمل على النهوض بهذا النشاط التجاري.

وأعرب المهندس السعايدة عن شكره للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على إطلاق برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن لمدة خمس سنوات والذي يهدف إلى تشجيع الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز القدرات المالية والفنية لقطاع الطاقة وتطوير الأداء المؤسسي والبحث عن فرص لشراكات واستثمارات جديدة مشيدا بجهود العاملين على المشروع على جهودهم في تنفيذ هذا البرنامج.

وتأتي الورشة ضمن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم قطاع الطاقة في الأردن الذي تنفذه شركة ديلويت ويركز على عدة محاور أبرزها التنظيمي.

وتعالج الورشة موضوع محطات شحن السيارات الكهربائية وأهمية توفير بيئة تنظيمية وتشريعية لتغطية المستجدات في مجال محطات الشحن ودعم توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي الجديد بما يخدم التنمية المستدامة في المملكة.