البنك المركزي: الاقتصاد الأردني يسير نحو التعافي

• شركس: تحسن مستمر في العديد من المؤشرات الاقتصادية المسجلة في عام 2022

أكد محافظ البنك المركزي، عادل شركس، الثلاثاء، أن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي، مدعوما بالاستقرار النقدي والمالي ومستوى مرتفع من الاحتياطيات من العملات الأجنبية بلغت 17.3 مليار دولار.

اقرأ أيضاً : الخصاونة يشارك في منتدى "دافوس" في سويسرا

وقال شركس إن كل ذلك أسهم في رفع توقعات نمو الاقتصاد الأردني لعام 2022 إلى 2.7 في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة لنفس العام والبالغة 2.4 في المئة والمحافظة عليه عند مستوى 2.7 في المئة خلال عامي 2024 و2025.

وأضاف أن النظرة الإيجابية للاقتصاد الأردني والتزام الحكومة بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، خاصة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، دفعت وكالة "موديز" لرفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من مستوى B1 مستقر إلى B1 إيجابي.

نجاعة السياسات الاقتصادية الأردنية

وأوضح شركس أن ذلك يشكل رسالة واضحة من أهم المؤسسات المالية العالمية، على نجاعة السياسات الاقتصادية الكلية التي يطبقها الأردن لمواجهة التحديات الراهنة، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي في المملكة.

وأشار إلى التحسن المستمر في العديد من المؤشرات الاقتصادية المسجلة في عام 2022، إذ حقق الاقتصاد الوطني نموا بلغ 2.7 في المئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، بالمقارنة مع 2.1 في المئة خلال نفس المدة من عام 2021، مدفوعا باستمرار التعافي في جميع القطاعات الاقتصادية.

من جهة أخرى، أظهر الطلب الخارجي على السلع والخدمات مزيدا من التحسن، كما يعكسه الارتفاع في الدخل السياحي خلال عام 2022 وبنسبة 110.5 في المئة عن مستواه خلال عام 2021، ليتجاوز بذلك مستواه في عام 2019.

ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في الأردن

كذلك أشار إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المُباشر الوارد إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، ليُسجل 629.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.5 في المئة من الناتج بالمقارنة مع 325,1 مليون دينار، أو ما نسبته 1.4 في المئة من الناتج في المدة المقابلة من عام 2021.

وتشكل الاستثمارات الجديدة نحو 78 في المئة من هذه الاستثمارات، كما استمر زخم الأداء القوي للمؤشرات النقدية في عام 2022، إذ ارتفع رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2022 بنسبة 6.5 في المئة، وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة خلال نفس المدة بنسبة 8 في المئة.

وأكد شركس أنه في ضوء ما يشهده العالم حاليا من موجة تضخمية من جراء الضغوط على سلاسل التوريد وتعمق حالة عدم اليقين في العالم، توجهت معظم البنوك المركزية نحو التشدد في سياساتها النقدية بشكل أسرع من المتوقع، لاحتواء هذه الضغوط، وانسجاما مع ذلك، رفع البنك المركزي خلال عام 2022 أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية، بغرض تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، خصوصا المحافظة على سعر صرف الدينار، إضافة إلى ضبط معدل التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للدخول الحقيقية للمواطنين.