صورة تعبيرية لحادث مروري
دراسة مرورية: ٨١ موقعا خطيرا شهدت تكرارا للحوادث في الأردن
- المعهد المروري ينهي دراسة المواقع الخطرة والتواصل مع الجهات المعنية لوضع الحلول الهندسية والفنية
- رفع توصيات لوضع الحلول والحد من تكرار الحوادث عليها
- الأمن العام: ماضون في تنفيذ الاستراتيجية المرورية وعلى جميع المحاور الوقائية والتنفيذية لتأمين بيئة مرورية آمنة
أنهى المعهد المروري الأردني التابع لمديرية الأمن العام الدراسة المرورية الخاصة بتحديد ودراسة أكثر المواقع خطورة في المملكة، التي شهدت تكرارا للحوادث المرورية عليها، بهدف التنسيق مع الجهات المسؤولة لوضع الحلول الهندسية والفنية المناسبة للحد من تكرار هذه الحوادث.
وتأتي هذه الدراسة التي أشرف عليها المعهد في إطار الاستراتيجية المرورية التي أطلقتها مديرية الأمن العام، تنفيذا للتوجيهات الملكية الحكيمة الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الازدحامات المرورية.
وأعد الدراسة لجنة ضمت مختصين من وزارات: الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان والنقل، وأمانة عمان الكبرى، وهيئة تنظيم النقل البري، وإدارات السير، والدوريات الخارجية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، والمعهد المروري، إذ أجرت اللجنة الكشف الحسي والميداني على آلاف المواقع بواسطة فرق عمل مختصة.
وأشارت الخريطة المرورية التي تم إعدادها بحسب الارقام والإحصائيات، إلى أن التقاطعات المرورية ومقاطع الطرق كانت الأكثر خطورة.
وخلصت الدراسة إلى تحديد 81 موقعا مروريا تعد الأخطر مروريا لما شهدته من تكرار لوقوع الحوادث عليها في السنوات الثلاث الماضية.
وحددت الدراسة أسباب تكرار الحوادث في هذه المواقع، والتأكيد لمتابعة العمل عليها حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول المناسبة والحد من خطورتها، عبر التواصل مع الجهات المعنية كافة،بوضع الحلول الهندسية والفنية والتنسيق معها لتطبيق أفضل الحلول.
وشكلت العاصمة عمان أكبر نسبة بعدد هذه المواقع إذ بلغت 28 موقعا وبنسبة 34.6 في المئة وفي إقليم الوسط 24 موقعا بنسبة 29.6 في المئة وفي إقليم الشمال 19 موقعا وبنسبة 23.5 في المئة، أما إقليم الجنوب فبلغ عدد المواقع الخطرة 10 مواقع وبنسبة 12.3 في المئة من مجموع المواقع الخطرة.
وأكدت مديرية الأمن العام، من جهتها، استمرارها في العمل مع الشركاء في الوزارات والمؤسسات الوطنية والجهات المعنية في تعزيز السلامة على الطرق، لتنفيذ الاستراتيجية المرورية التي أطلقتها مديرية الأمن العام في جميع المحاور، لا سيّما في الجوانب الوقائية والتوعية. وتؤكد جميع الدراسات المرورية التي تم إعدادها وبوضوح أن النسبة الأكبر في وقوع الحوادث تعود لأخطاء بشرية.
