مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة الطاقة تتلقى ٨٢١ طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي
- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رفضت 4 طلبات للحصول على تراخيص
- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وافقت على 155 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته لأول مرة
- وزارة الطاقة تعمل على النهوض بالقطاع للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033
تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 821 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات الشهر الماضي، رفضت منها 4 طلبات.
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، الأحد، توزعت الطلبات المقبولة بواقع 465 طلبا في المصادر الطبيعية، و152 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و45 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و155 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، في حين رُفضت 4 طلبات لإقامة محطة محروقات، وإنشاء وكالة توزيع اسطوانات الغاز المسال.
طلبات المصادر الطبيعية
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، كان 440 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 204 رخص تصدير مواد خام، و218 رخصة استيراد مواد خام، و9 رخص مقالع، و3 رخص خبير متفجرات، و5 رخص تنقيب، وتصريح استصلاح.
تجديد الرخصة أو التصريح
أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 17 طلبا، منها 15 لرخصة مقالع، وطلبان لتصريح استصلاح، فيما تلقت طلب تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح و7 طلبات لإلغاء رخصة أو تصريح.
قطاع العمل الإشعاعي
وتوزعت طلبات قطاع العمل الإشعاعي البالغة 152 طلبا، على 98 طلبا لأول مرة، منها 47 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و46 طلبا شخصيا، و5 طلبات رخص مؤسسية، فيما تلقت 54 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
الكهرباء والطاقة المتجددة
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 45 طلبا توزعت على 31 طلبا لأول مرة، بينها 9 طلبات لرخص أشخاص عاملين، و16 تصريح مساهمة عامة، و3 طلبات تصريح محطة شحن خاصة، وطلب لرخصة محطة شحن عامة، وطلبان لتصريح محطة شحن عامة، فيما تلقت 14 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
قطاع النفط ومشتقاته
وأضافت الهيئة أنها وافقت على 155 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته لأول مرة، منها 147 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، و4 موافقات مبدئية على إنشاء وكالة توزيع اسطوانات الغاز المسال، وتصريح لاستيراد مادة الفحم البترولي، وتصريح لاستيراد مادة الفحم الحجري، وموافقتان على استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال.
الصادرات الأردنية
يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، التي تتجاوز حاليا 7 في المئة نحو 19 في المئة من صادرات الأردن.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 في المئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.
الثروات المعدنية
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
