قانون البيئة الاستثمارية الجديد يدخل حيز التنفيذ

• قانون البيئة الاستثمارية الجديد يهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القادمة

دخل قانون البيئة الاستثمارية الجديد حيز التنفيذ، بعد 90 يوما من صدوره في الجريدة الرسمية وذلك منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويهدف القانون إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بقرابة 40 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة.

المستثمر وحماية الاستثمارات

وينص القانون على مساواة المستثمر الأردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.