7.7 مليار دينار مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه 6,079 مليار دينار الإيرادات المحلية لنهاية أيلول 7,611 مليار دينار النفقات العامة ....
بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022، بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 29,843 مليار دينار أو ما نسبته 87.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيلول/سبتمبر من عام 2022 مقابل 28,763 مليار دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 88.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.
اقرأ أيضاً : ارتفاع معدل التضخم في الأردن
وأظهرت النشرة المالية، أن الإيرادات المحلية حققت ما نسبته 75.4 في المئة من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة، بحيث بلغت في الأشهر التسعة الأولى ما قيمته 6,079 مليار دينار، بارتفاع مقداره 526 مليون دينار عن نفس المدة من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 371.7 مليون دينار مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 154,2 مليون دينار مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي.
ويعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بنحو 124,9 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 3,079 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح بما مقداره 297 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1,334 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، محققة بذلك ما نسبته 103.5 في المئة مقارنة بما تم تقديره في قانون الموازنة العامة لعام 2022. ويعود هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة في تعزيز الإيرادات المحلية من خلال السياسة المالية الحصيفة التي انتهجتها وزارة المالية في مجال الإصلاحات الضريبية والجمركية ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.
اقرأ أيضاً : 5,816 مليار دولار الدخل السياحي الأردني في العام الماضي
أما على صعيد النفقات العامة، فقد ارتفعت بما مقداره 528,6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي، لتصل إلى ما قيمته 7,611 مليار دينار. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 83.8 مليون دينار مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي، وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي بنحو 374,7 مليون دينار.
