وزارة المالية لم تأخذ في الحسبان ما طرأ من مستجدات أخذتها المؤسسات الدولية انتقد الخبير الاقتصادي زيان زوانة طريقة الحكومة في تقدير أرقام ....
انتقد الخبير الاقتصادي زيان زوانة طريقة الحكومة في تقدير أرقام الموازنة وإجراء المراجعات، معتبرا أنها تخالف قواعد رئيسية في إدارة المال العام.
اقرأ أيضاً : اتحاد العمال: قرار رفع الحد الأدنى للأجور وجب تطبيقه
وقال زوانة لـ"رؤيا" إن من مخالفات وزارة المالية إخضاع توقعاتها للمراجعة الدورية على ضوء التطورات الفعلية، مبينا أن الوزارة تضع توقعات النمو في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وتترك الأمر دون إجراء مراجعة حتى نهاية العام، ما يجعل التوقعات بعيدة عن الواقع ولا تساعد المستثمرين.
ولفت إلى أن وزارة المالية لم تأخذ في الحسبان ما طرأ من مستجدات أخذتها المؤسسات الدولية بالاعتبار، مثل تزايد إصابات الكورونا ووضع دول قيودا على السفر، إضافة إلى آثار استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعم أوروبا لكييف، وعدم تراجع أرقام التضخم بشكل يحفز الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن ما سبق ساهم في رفع التوقعات بركود اقتصادي عالمي تتأثر به اقتصادات العالم عكسته المؤسسات الدولية بتخفيض نسب النمو الاقتصادي العالمي.
وعن سؤال حول ما ورد في خطاب الموازنة حول تعزيز الحكومة الإنفاق الجاري على حساب الرأسمالي، قال زوانة، إن واقع التجربة يشير إلى أن الحكومات المتعاقبة ترصد مخصصات رأسمالية لا تنفقها رأسماليا، بل تعتبرها رصيدا متوفرا لمواجهة أي أمر تعتبره طارئا.
وأضاف أن موازنة 2023 تضمنت 263 مليون دينار من أصل 1.6 مليار دينار، مخصصة لمشاريع رأسمالية جديدة، قد تجري الحكومة مناقلات عليها لا علاقة لها بالإنفاق الرأسمالي.
وبيّن أن الأردن يزخر بالموارد ولا يعاني فقرا فيها، إنما الخلل في إدارة واستثمار تلك الموارد، مثل الصناعة السياحية.
وقال وزير المالية محمد العسعس في خطاب الموازنة إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.7 في المئة لعامي 2022 و2023 مقابل 2.4 بالمائة لعام 2021.
من جانبه أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أن المؤسسات الدولية تضع توقعاتها للاقتصاد المحلي تماشيا مع توقعات الحكومة، لافتا إلى أن نسبة النمو المتوقعة في الاقتصاد المحلي دون المأمول.
وقال الدرعاوي لـ"رؤيا" إن "الحكومة تتجه لتوسيع دائرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية وإن نجحت سيؤدي ذلك إلى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وبالتالي تحقيق النمو".
وأشار إلى أن الحكومة كانت ترصد مبالغ من الموازنة لتنفيذ مشاريع استثمارية ولكنها كانت تضطر لإنفاق ما تم رصده لصرف رواتب موظفي الدولة.
