Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
اتفاقية لخدمة عرض الفواتير وتسديدها إلكترونياً | رؤيا الإخباري

اتفاقية لخدمة عرض الفواتير وتسديدها إلكترونياً

اقتصاد
نشر: 2023-01-12 15:39 آخر تحديث: 2023-06-18 15:31
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
  • اتفاقية حكومية لإطلاق نظام مركزي ومرجعي لعرض الفواتير الحكومية إلكترونيا
  • ومن المتوقع أن يدعم النظام الجهات الحكومية في استغلال مواردها المحلية
  • وزير الاقتصاد يؤكد أهمية استغلال وتوظيف البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية

وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اتفاقية لإطلاق نظام مركزي ومرجعي لعرض الفواتير الحكومية إلكترونيا، ليكون متكاملاً مع منظومة المدفوعات الوطنية في المملكة وما تتيحه من قنوات وأدوات للدفع.


اقرأ أيضاً : 450 خدمة على تطبيق سند مطلع العام الجديد


وجاء توقيع الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي الأردني، وشركة بروجرس سوفت (ProgressSoft)، لتمكين الجهات والمؤسسات الحكومية من عرض فواتيرها وتحصيلها إلكترونياً عبر قنوات وأدوات الدفع المتاحة سوآء كان تقديم الخدمة وجاهيّاً أو عن بعد، إذ  تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تطبيق نظام إلكتروني لعرض وتحصيل فواتير قرابة (2600) خدمة لدى (140) جهة حكومية.

مزايا إضافية 

وسيرفع النظام من جودة تنفيذ مهام التدقيق والمطابقة واستخراج التقارير بشكل إلكتروني، ما سيتيح إدارة أفضل للموارد المالية مبنية على توفّر آني لمعلومات دقيقة، ومن المتوقع أن يدعم النظام الجهات الحكومية في استغلال مواردها المحلية بكفاءة وفعالية أكبر، ويعزز من مبدأ الشفافية والقدرة على تتبع التدفقات النقدية، ويقلل من عمليات وتكاليف التدخل اليدوي، كما أنه سيوفّر مرونة في التعامل مع الظروف الطارئة مثل الوباء الذي حلّ بالعالم خلال السنتين الماضيتين.

توظيف البنية التحتية 

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة من جهته، أهمية استغلال وتوظيف البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية التي عمل البنك المركزي الأردني والقطاع المالي والمصرفي في المملكة على بنائها وتطويرها بالشكل الأمثل، وبما يمكّن من إيجاد وتنويع حلول للدفع الإلكتروني وإتاحتها أمام المواطن والمقيم على حد سواء.


اقرأ أيضاً : تجارة الأردن: دول باتت تعتمد على الأردن في التحول الرقمي


وقال الهناندة إن الحكومة تسعى بشكل دائم ومستمر نحو التحول إلى حكومة غير نقدية والتوقف عن استلام المقبوضات النقدية للمعاملات الحكومية، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تعزيز الخدمات الرقمية الخاصة بتفعيل الدفع الكتروني من خلال تقديم الحلول التقنية اللازمة لذلك.

أخبار ذات صلة

newsletter