شخص داخل سجن
حبس بائع عطور سنتين مارس البلطجة على تجار
- المدان قام بالتهجم على محلات القهوة الموجودة في أحد شوارع العاصمة عمان
- غاية المدان من استعراض القوة هو ترويع أصحاب المحلات وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم
- المدان من ذوي السوابق الجرمية وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق
قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا البلطجة وطلب الأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية أبو السعود، حبس بائع عطور في العاصمة عمان لمدة سنتين.
وثبت للمحكمة أن المدان استعرض قوته وهدد باستخدامها قاصدا ترويع الناس وفرض السطوة خلافا لأحكام المادة أ/ 15 ع / أ مكررة من قانون العقوبات، وتهجم على محلات القهوة الموجودة في أحد شوارع العاصمة عمان، وطلب منهم دفع مبالغ مالية عنوة، الأمر الذي دفع أصحاب هذه المحلات بالتبليغ عنه لكنهم لم يتقدموا بشكوى رسمية خوفا منه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ووجدت المحكمة بعد السير بإجراءات المحاكمة أن المدان هو أحد ذوي السوابق الجرمية وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والشروع بها، ويمثل خطرا على الأمن العام وسبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية عدة مرات ولوحق أمام المحاكم عن مخالفة قانون منع الجرائم، ولعدد من المرات ولم يلتزم بشروط الإقامة.
استعراض القوة
وأشارت المحكمة إلى أن غاية المدان من استعراض القوة هو ترويع أصحاب المحلات وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدان وقابلا للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك.
وتصدى المشرع الأردني لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث يعتبر قانون العقوبات مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية، وينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون الأكثر عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
