جانب من الاجتماع
ملف التعليم الإضافي على طاولة مجلس النواب
- مطالب بوضع أُسس واضحة وشفافة لمن يرغب بالعمل على حساب التعليم الإضافي
بحثت اللجنتان الادارية والتعليم والشباب النيابيتان خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر موضوع التعليم الاضافي في المدارس الحكومية والمدارس المخصصة للطلبة السوريين.
وأكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه على ضرورة وضع أُسس واضحة وشفافة لمن يرغب بالعمل على حساب التعليم الإضافي ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة لحل مشكلة التعليم الإضافي مطالبا في الوقت ذاته بدفع الرواتب المتأخرة لهم والمحافظة على حقوقهم بالكامل.
فيما اشار رئيس اللجنة الادارية النيابية المهندس يزن شديفات إلى أن عدد المعلمين المعينين على التعليم الاضافي يبلغ نحو 20 ألف موزعين على فترتين صباحية ومسائية مؤكداً أهمية إلغاء امتحان التعليم الإضافي واعتماد الدور التنافسي من مخزون ديوان الخدمة المدنية في عملية التعيين.
أسس واضحة للتعيين
من جهتهم طالب النواب: محمد الشطناوي ومحمد المرايات واسماعيل المشاقبة ومحمد المحارمة ورائد الظهراوي وعطا ابداح بضرورة التخلص من التعليم الإضافي لكي تستقر العملية التعليمية فضلا عن تحقيق الأمان الوظيفي للمعلمين لأنهم هم المعنيين في تخريج وتعليم الاجيال.
بدوره قال محافظة ان الوزارة حريصة كل الحرص في موضوع "التعليم الاضافي" من خلال الأسس والقنوات المعتمدة لدى الوزارة منوها الى ان الوزارة ستعتمد أسس جديدة سوف يعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.
وأضاف أن المعلمين الذين يعملون على حساب التعليم الإضافي لا يخضعون لقانون العمل والعمال ونظام الخدمة المدنية إذ يتم تعيينهم على نظام شراء الخدمات ولا تستطيع الوزارة إلغاء التعليم الاضافي لأسباب ضرورية واستراتيجية.
وفيما يتعلق بفرق الرواتب قال إن رواتب المعلمين العاملين في مخيمات اللجوء السوري مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
الناصر من جانبه قال إن العمل بالتعليم الإضافي وجد لغايات وهناك دراسة في التعيين لمدة 3 سنوات وسيتم الإحلال والتعاقب لتخفيف من المشكلة.
وحول إلغاء الامتحان اجاب ان " ديوان الخدمة المدنية " ليس له أي تدخل وان لجان متخصصة هي من تضع الاسئلة مع الاخذ بعين الاعتبار الفروقات الفردية.
