العسعس يصدر الأمر المالي رقم (١) لشهر كانون الثاني

• وزير المالية سيقوم بإلقاء خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 الاثنين القادم

أصدر وزير المالية د محمد محمود العسعس الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

اقرأ أيضاً : إقرار مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023. 

يشار إلى أن وزير المالية سيقوم بإلقاء خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 في الجلسة التي يعقدها مجلس النواب الاثنين القادم.