وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة ياريف ليفين
مثير للجدل.. طرح تعديل للنظام القضائي في كيان الاحتلال
- ليفين: هناك قضاة ولكن يوجد أيضا برلمان وحكومة
- ليفين: الديموقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع
أعلن وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة ياريف ليفين، عزمه على تعديل النظام القضائي لتضمينه "استثناءً" يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.
ووفقا لوكالة "أ.ف.ب"، التي نقلت عن ليفين أن التعديل المقرّر طرحه أمام البرلمان في تاريخ لم يحدّد بعد وفقا لليفين، يهدف إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقت تجري فيه محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم فساد.
وقال ليفين إن هناك قضاة ولكن يوجد أيضا برلمان وحكومة، وأن "الديموقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع ولكن في كلّ مرّة يقرّر أشخاص غير منتخبين نيابة عنّا.
ومن أبرز التغييرات المقترحة: إدراج ما يسمّى ب "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وفي كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ليس لديه دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وهكذا فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة وضع قانون رفضه القضاة موضع التطبيق.
وأضاف ليفين "لم يعد بإمكان القاضي إبطال القانون الذي أقرّه البرلمان".
يقول محللون على سبيل المثال، إذا صوّت النواب على إلغاء محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد، وألغت المحكمة بعد ذلك هذا التصويت، فإنّ "بند الاستثناء" سيجعل من الممكن تعليق قرار المحكمة.
وفي نقطة رئيسية أخرى يتضمّنها التعديل المقترح: عملية تعيين القضاة الذين يتمّ اختيارهم حالياً من قبل هيئة مكوّنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل.
إلا أنّ ليفين يرغب في "وضع حدّ لانتخاب القضاة من قبل زملائهم" ويقترح اسناد دور أكبر للنواب في هذه الاختيارات.
واستنكر زعيم المعارضة يائير لبيد على الفور في تغريدة مشروع التعديل الذي، بحسب قوله، "يعرّض للخطر النظام القضائي بأسره لدولة إسرائيل".
