نبض البلد يناقش امتحان الكفاءة الجامعية

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء - تناولت حلقة نبض البلد الاثنين، قضية امتحان الكفاءة في الجامعات الاردنية، حيث استضافت كلا من رئيس هيئة الاعتماد د.بشير الزعبي، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة د.محمد أبو قديس، والاكاديمي د. محمد أمين عواد.

وقال د. بشير الزعبي إن امتحان الكفاءة الجامعية جاء ليكون الطالب هو محور العملية التعليمية، وذلك لقياس نتائج التعليم، وتقييم البرامج الاكاديمية التي درسها الطالب، مشيرا أن النجاح والرسوب هو للبرامج الاكاديمية وليست للطالب.

واضاف أنه في السابق كان الامتحان لقياس قدرات الطالب، ولكن الان اصبح مصمما لقياس البرامج الأكاديمية، وهذا الاطار الجديد اقره مجلس التعليم العالي.
ولفت انه مع قرار أن لا يتخرج الطالب إلا بعد امتحان الكفاءة الجامعية كشرط ازامي.

وكشف أن نتائج امتحان الكفاءة الاكاديمي كانت أقل من المستوى المتوقع.

وقال أنه في كل مرة نجري الامتحان نرسل تقريرين عن مستوى الجامعات، وعن نتائج الجامعات، حتى تدرك الجامعات اين الخلل عندها، مؤكدا أن عدد من الجامعات لم تتجاوب مع هذه التقارير، رغم أن بعض الجامعات شكلت لجان لدراسة هذه التقارير وعدلت المناهج الدراسية، ولكن بعضها لم يراسلنا ولم يخبرنا بشيء.

وأكد أن برامج تواصل واتصال تساعد الطالب على التوظيف، وامتحان الكفاءة الجامعية يقيس نتائج التعلم، ومهارات التواصل والابداع المنطقي ضعيفة، ويجب أن نترك التلقين، ويقوم الطالب بتطوير نفسه ثم ياتي دور الاستاذ.

وارجع سبب العنف في الجامعات إلى عدم وجود آدب التواصل بين الطالب، واستاذه.

وأشار إلى أن مادة التربية الوطنية اصبحت موضوع تنفيع مادي بين الاساتذة، حيث أن بعض الاستاذة يعطي استاذ أخر هذه المادة كاضافي على ساعاته الجامعية.

وذكر أن هناك تفكير في أن يكون الامتحان سنويا وليس كل فصل.

وقال إننا لا نفكر الان في الدراسات العليا، لان التركيز على البكالوريس.

وبين أن التعليم العالي افضل منجزات الدولة الاردنية، ولكن تراجع في السنوات الماضية بشكل مخيف من حيث نوعية الخريجين، والبحث العلمي.

واعتبر زيادة نسبة البطالة بين خريجي الجامعات يرجع لتراجع الجامعات ونوعية الخريجين.

ولفت إلى وجود نقص في الكوادر التعلمية في كثير من جامعتنا، مضيفا أن هناك 60 الف طالب فوق القدرة الاسيتعابية للجامعات خصوصا الحكومية منها.

وذكر أنه تم وضع استراتيجات ووعمل مؤتمرات خلال السنوات الماضية، ولكن للأسف لم نتقدم، ومن حولنا سبقونا، وما زلنا ندور حول انفسنا، مشيرا إلى أن العلاج يكون في بناء قاعدة صلبة و جديدة، من خللال التركيز على تمويل الجامعات، لعلاج العبئ المالي عندها، ولتمكينها من ابتعاث الطلبة للخارج.

وبين ان التشريعات الجامعية لها دور كبير في العملية العلمية، كفصل استاذ إن لم ينجز ابحاث، فلابد من تعديل التشريعات، مضيفا أن هناك تعديلات على قوانين الجامعات الجديدة، وسيعطى مجالس الامناء صلاحيات أكثر كمراقبة رئاسة الجامعة.

وختم قوله أن عملية ال صلاح الجامعي تبدأ من رياض الاطفال.

من جهته أكد د.محمد أبو قديس ان امتحان الكفاءة الجامعية هو تقييم للبرامج الاكاديمية وليست للطالب، للتأكد أن البرامج تحقق النتائجة المطلوبة، لتخريج كوادر بشرية معينة، بحيث يمتلك الطالب المهارات الازمة لسوق العمل.

وتابع قوله :" وحتى تسطيع الجامعات تحقيق الهدف وهو اكساب الطالب المهارات، لابد من توفر برامج قوية ومحدثة باستمرار لأن سوق العمل يتطور، ولابد من وجود أعضاء هيئة تدريس قادرين على التعليم من خلال اساليب تعليم جديدة.

وأكد أن الجامعة الواثقة من نوعيات خريجها تطلب امتحان الكفاءة الاكاديمي.

وبين أن أعضاء هيئة التدريس هم اساس عملية التغيير، وعلى الجامعات أن تراجع أمورها وان تضع الكفاءات في مساقات معينة لضمان الجودة، وضمان الجودة هو الذي يتابع كيف تم تدريس الاستاذ للطلبة وتقييم الطلبة.

ودعا إلى اعادة النظر في مساقات و متطلبات الجامعة ووضع مساقات تنمي التفكير، وأن يرفع التعليم العالي يده عن الامر، وجعل الامر يرجع للجامعات بحسب احتياجاتها.

وقال يجب التركيز على العلوم والتكنلوجيا لان افضل الجامعات في العالم تصنف على ضوء النواحي العلمية.

وقال إن :"على الجامعات الخاصة أن تقدم نوعية محترمة طالما هي ربحية، أما الحكومية فيجب أن يكون لها وقفيات".

واعتبر التعليم الموازني سبب في تندي مستوى الجامعات.

وأكد أنه مع استقلال الجامعات، لكن مع وجود مراقبة ومحاسبة، فكثير من الجامعات اقرت قرارات كارثية ولم يحاسبها أحد.

وذكر أن تعيين رؤساء الجامعات ليست مشكلة فالمهم انتاج طالب جيد.

وختم قوله أن عملية الاصلاح التعليمي في الجامعات تبدأ بالتمويل، واعطاء الاستقلالية للجامعات في قرارتها.

بينما اعتبر د. محمد أمين عواد أن المشروع الجديد هو خطوة جريئة وقوية لتحفيز الجامعات على التنافس.

وقال إنه ولأول مرة ظهر تقييم جديد، لمخرجات التعليم، وهو مهارات التواصل والاتصال، والتفكير والابداع.

ولفت إلى أنه لايجب أن يكون امتحان الكفاءة الاكاديمي متطلبا للتخرج ، رغم أهمية الامتحان.

ولفت إلى أن اختيار اعضاء هيئة التدرس امر مهم جدا، و يجب ان يكون هناك نظام ابتعاث، مشيرا إلى أن مصادر المالية للبحث العلمي موجودة، ولكن نحتاج إلى التوجيه.

وأشار إلى الحصول على شهادة الدكتوارة في المملكة، أكثرها في العلوم الانسانية، وقلة في دكتواره في العلوم الطبيعية.

ووكشف أن منح الدكتواره في الاردن يخضع للتعاليم والقوانين الدولية ، ولكن الخلل في تطبيقها.

وختم قوله أنه لابد من اصلاح الهيئة التدريسة كخطوة أولى لاصلاح التعليم العالي.