تلميح حكومي بالتراجع عن توجه لإلغاء وزارة العمل

• بدأت الحكومة في التوجه إلى إلغاء وزارة العمل في تموز عام 2022

ألمح وزير الصناعة والتجارة، وزير العمل يوسف الشمالي، إلى توجه حكومي بالتراجع عن توجه مبدئي لإلغاء وزارة العمل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضاً : وزير العمل: معدل قانون الضمان لن يؤثر ماليا على المؤسسة

وقال الشمالي في مداخلة بمجلس النوّاب لدى مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي إن جزئية إلغاء الوزارة في سياق رؤية تحديث القطاع العام كانت “توصية وليست كتابا مقدسا".

لا قرار حكومي

وأوضح أنه "لا يوجد أي قرار حكومي رسمي، يتضمن إلغاء وزارة العمل حتى الآن". 

وكانت الحكومة أعلنت توجهّها لإلغاء وزارة العمل في سياق خطّة تطوير القطاع العام بين 2022-2024 من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والتموين.

وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركزها و 19 مديرية في الميدان بالمحافظات كافة، في حين يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.

الموازنة بين العمال وأصحاب العمل

ومن مهام وزارة العمل، حماية حقوق العاملين والموازنة بين العمال وأصحاب العمل، وتنظيم العلاقة بينهم، وآلية تحديد الحد الأدنى للأجور الدنيا.

وتتمثل مهامها أيضا، بالإشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون المنصوص عليها في التشريعات، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة.

كما يناط الوزارة دور تنظيم الشؤون المتصلة بالعاملين الأجانب داخل الأردن، والإشراف عليهم وتحديد شروط عملهم، وتنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل للأردنيين.

ويثير الحديث عن إلغاء وزارة العمل، الخشية من أن تتقلص المهام في مجال حماية الحقوق العمالية المناطة بالوزارة.

تبعات كارثية

وكان المرصد العمالي الأردني حذّر من تبعات "كارثية" لإلغاء وزارة العمل على أطراف الإنتاج كافة في سوق العمل، سواء العمال أو أصحاب العمل أو النقابات.

وتشرف وزارة العمل، على تطبيق عشرات الأنظمة والتعليمات والقرارات الناظمة لسوق العمل، وسيترتب على إلغائها "فوضى مركبّة" في سوق العمل، بحسب المرصد العمالي.

ويضع قرار إلغاء الوزارة، الحكومة أمام مشكلة تشريعية تتعلق بتعديل عشرات القوانين والأنظمة التي تنيط بالوزارة أدوارا عديدة، وفقا لخبراء قانونيين.