النواب يُقر مشروع معدل تنظيم الموازنة العامة ويحيل قوانين للجانه

• مجلس النواب أقر مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الحكومية
• تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل

أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الحكومية كما جاء من الحكومة.

اقرأ أيضاً : "البرنامج النيابية" تبحث ملاحظات حول العقبة الاقتصادية

ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي،الاثنين على مناقشة مشروع القانون وإقراره بناء على مقترح تقدم به النائب الدكتور خير أبو صعيليك.

ويأتي ذلك في ضوء التعديلات الدستورية على المادة 112 من الدستور التي أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد يتضمن موازنات الوحدات الحكومية، ولإيجاد التواؤم والاتساق في الأحكام ما بين قانون تنظيم الموازنة العامة، مع مشروع قانون الموازنة المودع حالياً لدى مجلس الأمة ومشاريع قوانين الموازنة المقبلة.

الضمان الاجتماعي 

كذلك أحال المجلس عدة  مشاريع القوانين المعدلة للجان المختصة بعد نقاش موسع لأعضاء المجلس في قراءة أولية، كذلك أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، والذي أخذ صفة الاستعجال.

اقرأ أيضاً : مطالبة نيابية بإعفاء المحلات التجارية والصناعية من رسوم رخص المهن

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار، لتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة.

القطاع الخاص 

وجاءت الأسباب الموجبة لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام هذا القانون، ولتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.

وكذلك جاءت الأسباب الموجبة، لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن (45 عاما)، وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.