النواب يستكمل مناقشة قانون الزراعة

رؤيا - عبدلله كفاوين - استكمل مجلس النواب الاحد مناقشة القانون المؤقت لقانون الزراعة لعام 2004.

ووافق النواب على المادة 28 من القانون وذلك بإضافة عبارة "اوتأجيرها" بعد المادة التي تنص على " لا يجوز تفويض الاراضي الحرجية الى اي شخص او جهة او تخصيصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت الاسباب"، مستثنيين لغايات مبادلة الاراضي الحرجية المملكة ولا تقل كثافة نمو الاشجار الحرجية فيها عن 5 بالمئة باراضي حرجية جرداء.

وخلال نقاش هذه الاضافة من قبل النواب قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان كافة الاراضي الموجودة في منطقة الاغوار وتنطبق عليها احكام هذه الاضافة سيتم توزيعها على سكان المنطقة باسعار رمزية بعد ضمها لبلديات المنطقة وذلك للتخفيف عن المواطنين وتعزيز التنمية في منطقة الاغوار وانطلاقا من ان هذه الاراضي جرداء ولا تصلح للزراعة.

كما وافق المجلس على الاضافة التي ادخلتها اللجنة على القانون والتي تحصر التعدي على الاراضي الحرجية لاقامة المقالع او المرامل او قطع او خلع او حرق النباتات النامية عليها.

وبعد ان اقر المجلس عدد من مواد قانون الزراعة صوت المجلس بالموافقة على المذكرة النيابية الموقعة من عدد من النواب لاعادة فتح ومناقشة النظام الداخلي للمجلس واحال المذكرة الى اللجنة القانونية.