مبان في عمان
مطالب بتمديد إعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل
- العواملة: حركة شراء وبيع العقار في عادت إلى طبيعتها بعد الانتهاء من جائحة كورونا
- العواملة: ارتفاع بسوق العقار في أول عشر شهور من العام الحالي بنسبة 21 في المئة
طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس كمال العواملة الحكومة تمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل بنسبة 50 في المئة.
وقال العواملة لـ"رؤيا" الأربعاء أن حركة بيع وشراء العقار في الأردن عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا التي منعت المواطنين سواء المقيمين بالخليج او المواطنين من تسجيل الشقق وتراجع حركة الشراء حينها.
وأضاف أن ما تقوم به دائرة الأراضي بخصوص تخفيض سعر الأساس تتناسب مع الواقع والمنطق، إذ أن تسعيرة الكثير من الأحواض والمناطق مرتفع جدا ويتجاوز 30 إلى 40 في المئة.
وأكد أن سوق العقار شهد في أول عشر شهور من العام الحالي ارتفاعا بنسبة وصلت21 في المئة رغم تراجع نسبة مبيعات الشقق.
الفوائد البنكية
وشدد العواملة على دور الحكومة في إنعاش حركة شراء العقارات عبر إجراءاتها المتمثلة في تخفيض الفوائد البنكية خاصة لفئة الشباب المقبلين على الزواج، كذلك إنشاء مناطق تنظيم جديدة والبحث في إنشاء صندوق تنمية عقارية للمساهمة في تملك الشقق.
وتوقع العواملة أن تصل مبيعات السوق العقاري إلى 500 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، موضحا أن ان إيرادات دائرة الأراضي. في الفترة الحالية 240 مليون دينار في زيادة ملحوظة عن العام الماضي.
تخفيض الرسوم
وتمنى إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل بنسبة 50 في المئة، مؤكدا أنه ما ما تقوم به دائرة الأراضي بخصوص تخفيض سعر الأساس تتناسب مع الواقع والمنطق، إذ أن تسعير سعر الأساس للكثير من الأحواض والمناطق مرتفع جدا ويتجاوز 30 إلى 40 في المئة.
وأوضح العواملة أن مقترحات لمشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لعام 2022 تشمل تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة عن عقود البيع ودمج قانوني رسوم التسجيل و ضريبة بيع العقار وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي الذي يجدر أن يتم موافقة مجلس النواب لإقرارها.
