جلسة مجلس الوزراء
إقرار مشروع قانون معدل "الضمان الاجتماعي"
- تعديل آلية تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه
- إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل
- ينظم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الخامسة والأربعين
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
كما يتضمن تعديل آلية تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس غير مدير عام المؤسسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آلية تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أو مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام القانون.
كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.
كما ينظم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق الإعفاءات والخصومات الممنوحة على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المترتبة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى التي أقرها بتاريخ 16/3/2022، عن الفترة ما بين 1/7/2022 وحتى تاريخ 31/12/2022م.
كما أقر المجلس النظام المالي لأمانة عمان الكبرى لسنة 2022م، وذلك لتنفيذ الأحكام المالية التي تحكم عمل الأمانة بعد صدور قانونها الذي نص على إصدار نظام مالي خاص لها.
