العملية العسكرية أثرت على أوكرانيا التي كانت تعدّ رابع أكبر مصدر للذرة والقمح في العالم الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت بموجة غير معهودة من التضخم ....
تخطت العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، التي بدأت في 24 فبراير/شباط، يومها الـ300، مخلفة وراءها الكثير من التبعات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع، على وقع معاناة أوكرانية، وروسيا التي تكابر على نفسها.
اقرأ أيضاً : زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة له منذ بدء الحرب
وتسببت أول مواجهة عسكرية بين جيشين نظاميين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بسقوط الآلاف من المدنيين والعسكريين من كلا الطرفين، فيما لا تتوفر الأرقام الدقيقة لعدد القتلى الحقيقي، غير شبه الأزمة الاقتصادية وحالة عدم "الاتزان في العالم".
العملية العسكرية أثرت على أوكرانيا التي كانت تعدّ رابع أكبر مصدر للذرة والقمح في العالم، كذلك أثرت على روسيا التي كانت أكبر مصدر للنفط عالميا ومن أكبر موردي الأسمدة.
الصراع تسبب بقطع صادرات زراعية نتيجة استمرار روسيا في حصار الحبوب في مواني أوكرانيا على البحر الأسود، الأمر الذي تسبب بحدوث أزمة غذاء عالمية خصوصا في دول بأفريقيا والشرق الأوسط كانت وارداتها من القمح تعتمد على محاصيل هاتين الدولتين.
الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت بموجة غير معهودة من التضخم وارتفاع الأسعار في دول عدة تزامنت مع إعلانها التعافي من جائحة كورونا، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بحسب ما نشره مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي.
ويلات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وصلت إلى المدنيين إذ تسببت في فرار ما يقارب من 6.8 ملايين أوكراني من بلادهم ولجوئهم إلى دول أخرى، ونزوح ما لا يقل عن 7.7 ملايين مواطن إلى مناطق داخل البلاد، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
وقدمت الدول الأوربية الرعاية الكاملة ووفرت شبكة أمان اجتماعي للاجئين ومن تعرضوا للعنف في أوكرانيا ولاسيما النساء والأطفال.
وكانت روسيا تصدر ثلاثة أرباع غازها وحوالي نصف نفطها الخام إلى أوروبا حتى بدء العملية العسكرية، حيث شكّل النفط والغاز والفحم الروسي ربع استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وتعد روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مورد للنفط الخام وثالث أكبر مصدر للفحم.
اقرأ أيضاً : صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي عزم من جهته على إنهاء اعتماده على الطاقة الروسية بعد بدء الصراع بين الدولتين.
وكانت شركة الغاز الروسية (غازبروم) قد قطعت الإمدادات عن 6 دول أوروبية، خلال فترات متفاوتة في الأسابيع الأخيرة إثر خلاف متعلق بسداد قيمة الإمدادات بالروبل الروسي، وهذه الدول هي بولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وهولندا وألمانيا إحدى محطات خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
ولم تسلم الجغرافيا السياسية من الصراع إذ تشهد التكتلات الجيوسياسية والاقتصادية الشرقية والغربية إعادة تشكيل مع روسيا والصين من جانب، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الجانب الآخر.
وأعادت دول أوروبية النظر في سياساتها المتعلقة بالدفاع والإنفاق العسكري وخططها لتعزيز قدرات جيشها.
وكانت ألمانيا من أبرز الدول التي اتخذت خطوات ملموسة في هذا الشأن وتخلت عن سنوات من السياسات التي لا تضع قدرات الجيش في مقدمة أولوياتها.
وكشف الصراع الروسي الأوكراني عن نوع جديد من الأسلحة الخفيفة والمنخفضة التكلفة على غرار المسيرة التركية (بيرقدار تي بي 2) التي استهدفت مدرعات ودبابات روسية بدقة بالغة.
وتسبب الصراع بظهور الابتزاز والانتشار النووي، إذ حذرت واشنطن من جهتها بعدم الاستخفاف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة، رغم عدم رصد الولايات المتحدة أدلة عملية كثيرة على عمليات نشر فعلية لهذه الأسلحة من شأنها التسبب في مزيد من القلق.
