الحكومة: مجمل الضرائب التي يتم تحصيلها من الحكومة "محروقات ومنح" تبلغ 9 مليارات الحكومة: الأردن يعيش ظروفا اقتصادية صعبة وليست ....
قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، اليوم الخميس، إن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، بات أمام مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : الأمن يتعامل مع إغلاق طريق في الزرقاء - فيديو
وفي مداخلة للشبول عبر التلفزيون الأردني، أضاف الشبول أن الحكومة اجتمعت مع النواب مؤخرا وقدمت شرحا حول الأوضاع العامة، مشيرا إلى أن موازنة الأردن بلغت 11 مليار تقريبا.
وأوضح أن مجمل الضرائب التي يتم تحصيلها من الحكومة "محروقات ومنح"، تبلغ 9 مليارات، وأن المملكة تستدين سنويا مليارين.
وأكد الشبول أن الأردن يعيش ظروفا اقتصادية صعبة وليست مستحيلة، لافتا إلى أن 70% من موازنة البلاد رواتب تقاعدية، ويتم دفع 1 مليار و300 مليون دينار فوائد لديون متراكمة.
ولفت إلى أن كورونا والازمة الروسية زادت من تفاقهم الازمة الاقتصادية التي أدت لرفع اسعار النفط وسلاسل التوريد، مشددا على انه بالرغم من ذلك بقيت ارقام التضخم في اقل من مستوياتها بسبب الإجراءات الحكومية والتي شملت تخفيض اسعار سلع ارتفعت أسعارها سابقا.
ونوه إلى أنه أواخر العام الماضي تم تثبيت اسعار المحروقات، مبينا أن اسعار النفط في ذلك الوقت كانت في اعلى مستوياتها، "وبالتالي عند بداية عكس السعر الدولي مع الضريبة تدريجيا، أصاب الاقتصاد ببعض الضرر في ذلك الوقت".
"اليوم نحن في موازنة فيها راس مالي ودعم لقطاعات وسلع. منها 277 مليون دينار مرصودة لدعم مواد غذائية ومنها الخبز"، وفق الشبول الذي أشار إلى أن طن القمح قبل الازمة الأوكرانية الروسية كان طن القمح بـ 280 دولار والأردن اشترى شحنات 507 دولار.
وأكد الشبول أن الحكومة لم تعرض الحلول بل طلبت منها، قائلا "في قطاعي الشحن والركاب، اخذت كل جلسة ساعتين".
اقرأ أيضاً : السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها
وشدد على أن مادة الديزل اكثر مادة ارتفعت أسعارها عالميا، مبينا أن قطاع الركاب تم دعمه في حزيران الماضي.
وقال الشبول إن نقابة أصحاب الشاحنات جاءت وكان لها عدة مطالب منها مساوة في عطاءات التموين واجور الحاويات ونقل البوتاس والفوسفات والكبريت، وتم الاستجابة لها بسرعة وصدر بيان بما تم التوصل اليه، وثم طلب ضمانات من شركة الفوسفات وحصلوا عليها، وعمم وزير الداخلية على المحافظين في الاتفاقات التي تمت والأمور التي يجب حلها بالنسبة للوزن والدور على أساس ان يتم حلها خلال شهر.
ولفت إلى أنه في اليوم التالي خرج المضربين وقالوا ان النقابة لا تمثلهم وبدء الحديث عن الموضوع، داعيا أصحاب الشاحنات إلى التعاون لكون وجود بضائع لا يجب ان تتأخر في العقبة منها مواشي وادوية وقمح، وبالتالي تم تامين الطريق وبدأت عملية الشحن تسير بشكل واضح.
وأكد أن الحكومة تتواصل مع المضربين ولم تنقطع عن التواصل منذ اليوم الأول، مشددا على أنه التواصل مستمر مع جميع أصحاب شركات الشحن وأصحاب الشاحنات.
"هذه الازمة ان شاء الله تعدي واخونا احساهم بالمسؤولية الوطنية ولا قصد لهم سوى انه لديهم مطالب لهم وهذا العرض الموجود اليوم وان شاء الله تتحسن علينا جميعا وهناك أمور مبشرة في علاقتنا مع الاشقاء في الخليج والعراق ولدينا خطط اقتصادية للتخفيف ونمو الاقتصاد، واليوم نحن في فترة صعبة وأسعار المحروقات شهدت تراجع في الفترة الأخيرة وسنتواصل معم وسنصل لحل"، وفق الشبول.
وشدد على أنه تم تامين الطريق ونحن مع أي شخص يريد التوقف عن العمل وهذا حق، بيد أن هناك اشخاص يريدون العمل وهناك مناشدات بسبب وجود اعتداءات على الشحن والركاب على الطريق.
ولفت إلى أنه وبحسب رئيس غرفة الصناعة "ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لم تقطع سلاسل التوريد" مؤكدا أنه لا يجوز الاستمرار بتكدس البضائع على هذا الشكل في العقبة حيث تم تامين الطريق وبدات عملية الشحن تسير بشكل واضح.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة العمل جار على حلها، قائلا "الأردن فيه خير والقطاع الخاص مش مقصرين، ونحن نسر إلى الامام".
وبين أنه هناك استثمار للإضراب ولا يجوز ان يكون استهداف او التعرض لأي شخص يعمل او يتوقف عن العمل، "وصلنا لمستوى من خطاب الكراهية غير مقبول واعتداء حتى على رجال الامن".
اقرأ أيضاً : الوطني لحقوق الإنسان يشكل فريقا لرصد الاعتصامات
وأشار إلى "لا أعرف من المستفيد من هدم أعمدة الكهرباء. او حرق ملك عام او خاص. واستثمار الحالة على مواقع التواصل الاجتماعي او القوة السياسية ولابد من التعامل معهم وفق القانون".
وختم موجها كلامه للمضربين عن العمل "انتم أهلنا والبلد لنا جميعا وايمانا ببلدنا وقيادتنا ليس له حدود ويجب نعبر المرحلة وان لا نستنزف المزيد من الجهد والخسارة".
