رؤيا - الأناضول - طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية بتحري الدقة والموضوعية عند إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة.

ودعا الطراونة، الأحد، خلال لقائه بمقر البرلمان بالمدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث والوفد المرافق له، إلى "التدقيق والتأكد من صحة المعلومات" واعتمادها من مصادرها الخاصة ببلاده، بحسب بيان للمجلس.

لقاء الطراونة بوفد المنظمة جاء بعد ثلاث أيام من إصدار المنظمة تقريرها السنوي قالت فيه إن "مبادرات الإصلاح الأردنية التي أطلقت عام 2014 أخفقت في وضع حد للانتهاكات طويلة المدى، في حين تواصل السلطات الأردنية ملاحقة واعتقال المدنيين بسبب توجيه الانتقادات السلمية".

وخلال اللقاء قال الطراونة إن بلاده "ترعى وتحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان سندا للدستور والقوانين النافذة وتطبق القوانين على الكافة بكل شفافية من خلال القضاء العادل والنزيه الذي يتمتع باستقلالية تامة ويحظى باحترام الجميع وله سمعة طيبة"، حسب البيان.

وأكد ترحيب المجلس النيابي بأي آراء أو اقتراحات تخدم المصلحة العامة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

يشار إلى أن "هيومان رايتس ووتش" اعتبرت في تقريرها بشأن الأردن أنه "لن يكون للضمانات الدستورية قيمة أكثر من الحبر الذي كتبت به، ما لم تبادر السلطات إلى التخلص من المواد القانونية في قانون العقوبات والتي تستخدم لتقويض هذه الضمانات".

وكان الأردن أقر في العام 2011 تعديلات على الدستور شملت 42 مادة أي ما يعدل تقريبا ثلث الدستور، أنشأ بموجبها هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات البرلمانية لأول مرة في البلاد، وإنشاء المحكمة الدستورية والنص على محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية، ومنع إقرار قوانين مؤقتة في البلاد، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية.