مبالغ نقدية أردنية
مطالب نيابية بتأجيل القروض البنكية والأقساط
- "سياحة النواب" تؤكد ضرورة إيجاد حل لأزمة إضراب أصحاب الشاحنات
- نواب: جميع القطاعات مُتأثرة جراء ارتفاع المحروقات ما ينعكس سلبًا على المواطن
- اللجنة النيابية الحكومية تجتمع الأربعاء مع وزيري المالية والطاقة للنظر في الطلبات المُقدمة
- مطالب بتمديد العمل بأمر الدفاع المُتعلق بحبس المدين ودعم قطاعات النقل المُختلفة
شدد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين على ضرورة إيجاد الحلول لأزمة إضراب أصحاب الشاحنات العاملة على خطوط النقل البري، مشيرا إلى إن مجلس النواب بيبذل جهودًا كبيرة لحل الأزمة.
وأضاف ياسين خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته الثلاثاء، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، أن رئيس المجلس أحمد الصفدي، يتواصلون باستمرار مع الوزراء المعنيين والجهات المسؤولة لحل الأزمة.
تخفيض أسعار المشتقات النفطية
وأوضح أن اللجنة تُطالب بتخفيض أسعار المُشتقات النفطية، وفصل عملية تخفيض سعر مادة الديزل عن التخفيض الشهري، وتأجيل القروض المُستحقة على المواطنين للشهر الحالي، كذلك تمديد العمل بأمر الدفاع المُتعلق بحبس المدين، ودعم قطاعات النقل المُختلفة، ضمن الآلية المُتبعة حاليًا.
وقال وزيري التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، من جهته إن هُناك مبدأ التشاركية مع مجلس النواب، مُضيفًا أن لقاء عُقد الاثنين مع رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم للتشاور حول هذا الموضوع.
عطاء لتأهيل طرق
وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان والنقل ماهر أبو السمن، أن وزارة النقل بصدد إيجاد حلول لهذه الأزمة، مؤكدًا أن الوزارة كانت وما تزال على تواصل مُستمر مع أصحاب الشاحنات المُضربين.
وأكد أن الوزارة قامت بتحقيق جملة من المطالب التي طالبت بها تلك الشريحة، ومنها رفع سعر النقل على شركات الفوسفات والبوتاس إلى 1.5 دينار، لافتًا إلى أنه تم طرح عطاء لتأهيل الطرق المؤدية لمناجم الرشيدية، بطول 14.5 كيلو متر.
أزمات ومشاكل متراكمة
وبين النواب من جهتهم أن قطاع النقل يُعاني من أزمات ومشاكل مُتراكمة، بسبب عدم وجود استراتيجية حُكومية واضحة لحل هذه المُشكلات.
وأشاروا إلى أن قطاع النقل يُعتبر عصب الاقتصاد الوطني، ما يدعو إلى ضرورة تضافر جميع الجهود لدعمه.
واستعرضوا أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع النقل، ومن أهمها: عدم تفعيل صندوق دعم الركاب لعام 2017، والذي يوفر سنويًا 75 مليون دينارًا، قائلين إن هذا المبلغ كفيل بحل مشاكل القطاع.
ارتفاع الكلف التشغيلية
من ناحيتهم، قال ممثلون عن أصحاب الشاحنات إنه لم يعد باستطاعتهم العمل جراء ارتفاع الكُلف التشغيلية، وارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك أسعار قطع الغيار والزيوت والإطارات، مُطالبين بضرورة تخفيض الضريبة الخاصة على المحروقات، وتحسين البيئة التحتية للطريق المؤدية إلى مناجم الرشيدية والشارع الخلفي المُخصص للشاحنات في العقبة.
كذلك طالبوا بتأجيل القروض المُستحقة على أصحاب الشاحنات، بحيث يتمكنوا من تسديد الالتزامات المالية المُترتبة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
