الصورة من الإضراب
مجلس النواب يصدر بيانا بخصوص "أزمة النقل" في الأردن
- الصفدي ورؤساء الكتل واللجان النيابية يلتقون عدداً من الوزراء لبحث ملف النقل
- الصفدي: نسعى لحلول سريعة لملف النقل وغايتنا تحقيق المصلحة الوطنية العليا
- مكتب دائم النواب: ضرورة التحرك من قبل كافة الأطراف المعنية لإيجاد حلول مناسبة والتأكيد على سيادة القانون
- كريشان: الحكومة حريصة على الاستماع لمطالب كافة القطاعات وقد استجابت منذ اليوم الأول لمطالب العاملين في قطاع الشحن
أكد المكتب الدائم في مجلس النواب في بيان صادر عنه الإثنين أنه يتابع تطورات الأوضاع في قطاع النقل والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إيجاد حلول سريعة، مشدداً على "أننا جميعاً نواباً وحكومة ومواطنين نقف معاً في خندق الوطن ولن نقبل أي مساس بأمنه واستقراره".
جاء بيان المكتب الدائم، عقب لقاء جمع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان والكتل النيابية وعدد من الوزراء، من أجل الوقوف على الجهود والخطوات التي تقوم بها الحكومة إزاء ملف قطاع النقل.
تحرك كافة الأطراف
وأكد المكتب الدائم ضرورة التحرك من قبل كافة الأطراف المعنية لإيجاد حلول مناسبة مع ضرورة التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن الوطني ومنع الاعتداء على الطرق والأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن اللقاء يأتي في إطار التعهد النيابي الحكومي بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وخلاله جرى بحث حلول سريعة لقطاع النقل، مؤكداً أن المجلس حريص على التعاون مع الحكومة في التصدي للمهام الوطنية بمسؤولية تامة.
الحكومة حريصة على الاستماع للمطالب
فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة حريصة على الاستماع لمطالب كافة القطاعات وقد استجابت منذ اليوم الأول لمطالب العاملين في قطاع الشحن مثلما استجابت أمس لمطالب قطاع نقل الركاب وهي على تواصل مع كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع، مؤكداً أهمية التواصل والتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الأطر والمحددات الدستورية.
لجنة نيابية حكومية
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة نيابية حكومية تضم رؤساء لجان المالية والطاقة والنقل في مجلس النواب مع الوزراء أصحاب الاختصاص من الحكومة، لبحث الحلول التي قدمها رؤساء اللجان والكتل النيابية في ملف النقل، وغيرها من المقترحات المتعلقة بتأجيل قروض البنوك والمؤسسات الإقراضية وتمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.
الحضور
وحضر اللقاء: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني الدكتور نصار الحيصة، ومساعدا الرئيس الدكتور وائل رزوق وذياب المساعيد، ورئيس كتلة التيار الديمقراطي أيمن المجالي، ورئيسة كتلة البرنامج فايزة عضيبات، ورئيس كتلة العهد محمد بني ياسين، ورئيس كتلة الشعب ناجح العدوان، ورئيسة كتلة الإتلاف الوطني اسماء الرواحنة، ورئيس كتلة المستقبل اندريه حواري، وممثل كتلة العدالة خالد البستنجي، وممثل كتلة القرار عطا ابداح.
ورؤساء اللجان: المالية الدكتور نمر السليحات، والخارجية خلدون حينا، والإدارية المهندس يزن شديفات، والمرأة وشؤون الأسرة ميادة شريم، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان تمام الرياطي، والطاقة والثروة المعدنية المهندس طلال النسور، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بسام الفايز، والسياحة والآثار والخدمات العامة عبيد ياسين، ومقرر اللجنة المالية وعضو لجنة الطاقة ضرار الحراسيس.
وعن الجانب الحكومي: نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، وزير الداخلية مازن الفراية، وزير الأشغال العامة ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.
