وزير الأشغال: ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة وزير الأشغال: ضرورة السعي لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بكافة أنماطه ورفع مستوى ....
بحث وزير الأشغال العامة ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، السبت، خلال اجتماعه مع عدد من مشغلي وسائط النقل العام في المحافظات المشاكل والمعيقات التي تواجه شركات ومالكي حافلات وباصات النقل العام.
وأكد المجتمعون ضرورة تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية التي أصبحت ترهق كاهل مشغلي وسائط النقل العام في ضوء ارتفاع أسعار الوقود والصيانة، إضافة إلى تبعات جائحة كورونا على أصحاب الحافلات.
اقرأ أيضاً : مهم للعاملين على نقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية
وطرح المجتمعون مجموعة من المعيقات على رأسها الأضرار الناتجة عن عدم تحديد حد أعلى لمسؤولية الناقل وآلية تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب حول اندماج الأفراد ضمن شركات، والحوافز المقدمة للتشجيع على تشكيل شركات.
بدوره أكد أبو السمن، خلال الاجتماع ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة بهدف التسهيل على المشغلين لزيادة معدلات الاستثمار في قطاع النقل وفتح الأبواب لمزيد من فرص العمل للشباب الأردنيين.
وشدد المهندس أبو السمن على ضرورة السعي لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بكافة أنماطه ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لما يشكل قطاع النقل من أهمية تنموية واقتصادية وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وبما يتماشى مع توجهات الحكومة وخططها التنموية الشاملة .
وبين المهندس أبو السمن أن وزارة النقل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في القطاع سعيا للوصول إلى أفضل المستويات من الخدمة لان الهدف هو خدمة المواطنين والحفاظ على حقوق المشغلين وتأمين شروط تخدم القطاع بصورة عامة .
وقال إن هناك تحديات محلية نلمسها خصوصا بوسائط النقل العام، مؤكدا ضرورة بناء استراتيجية ورؤيا نقل وطنية جوهرها نقل آمن ومريح مواكبا التطورات العالمية بهذا المجال، لترجمة الرؤيا المنشودة في بناء منظومة نقل لتلبي احتياجات المواطنين وترتبط بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن تكون محددة بالإطار المالي والزمني.
وفي نهاية الاجتماع وجه هيئة تنظيم النقل البري إلى ضرورة تجهيز تقرير يتضمن الحلول المقترحة لكل بند طرحه المجتمعون والآثار التي يمكن أن تترتب على أي قرار ممكن اتخاذه سعيا لإنصاف جميع الأطراف.
يذكر أن دعما مباشرا قدم للمشغلين اخيرا ارتفاع أسعار المحروقات، بهدف تخفيف أعباء تكلفة التشغيل، وللتخفيف على الموطنين لعدم رفع اجور النقل العام.
