مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يقر "إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" لسنة ٢٠٢٢
- مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022م.
ويأتي مشروع القانون نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية؛ من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، ووكالة الأنباء الأردنية.
انسجام وتوافق
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة؛ في ضوء استحداث وزارة تعنى بالاتصال الحكومي، حيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه أو يفوضه، أو الوزير المعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في تلك التشريعات.
