مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا يحمي زواج المثليين

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا يحمي زواج المثليين

نشر :  
منذ سنة|
اخر تحديث :  
|
  • الرئيس الأمريكي جو بايدن: يجب أن يكون للأميركيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه
  • سيُحال مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانونا نافذا
  • مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ يلغي كل التشريعات السابقة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء بأغلبية 61 صوتا مقابل 36 قانونا يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حُكما يقوض هذا الحق كما فعلت مع الإجهاض.


اقرأ أيضاً : بالصور... مشجع يقتحم أرضية ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي بعلم المثليين


الحب

وفور إقرار النص في مجلس الشيوخ، قال الرئيس جو بايدن في بيان إنه "مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين +قانون احترام الزواج+، فإن الولايات المتحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحب هو الحب، ويجب أن يكون للأميركيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه".

وبإقراره في مجلس الشيوخ سيعود مشروع القانون مجددا إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر لا يعدو كونه إجراء شكليا ذلك أن النواب سبق لهم وأن أقروا في تموز/يوليو النص نفسه قبل أن يعدله مجلس الشيوخ قليلا.

قانون نافذ

وبعد إقراره المرتقب حصوله سريعا في مجلس النواب، سيُحال مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانونا نافذا.

وزواج المثليين والمثليات مكرس على المستوى الفدرالي بحُكم أصدرته المحكمة الأمريكية العليا في 2015، وبالتالي لا يمكن لأي ولاية أن تصدر تشريعا لحظر هذا الزواج.

لكن الأمر عينه كان ساريا في الولايات المتحدة منذ نصف قرن بالنسبة لحق النساء في الإجهاض، قبل أن تصدر المحكمة العليا في حزيران/يونيو الفائت حُكما نقضت فيه حكمها الصادر في 1973 وأعادت بذلك لكل ولاية الحرية في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وأصدرت المحكمة العليا حكمها المدوي هذا بعد أن أصبح المحافظون يهيمنون عليها.

إلغاء للتشريعات السابقة

ومنذ انتزعت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة من النساء الحق في الإجهاض، بات العديد من التقدميين يخشون من أن تفعل الأمر نفسه مع المثليين وحقهم بالزواج.


اقرأ أيضاً : انسحاب تركيا من معاهدة تحمي المرأة يثير انقساما بين الجمعيات النسائية


وعمليا فإن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ يلغي كل التشريعات السابقة التي تحدد الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة، كما أنه يحظر على الموظفين المدنيين المولجين تسجيل الزيجات - بصرف النظر عن الولاية التي يتبعون إليها - التمييز بين الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الإثنية أو الأصل".