الملك خلال استماعه لرد مجلس الأعيان والنواب على خطاب العرش السامي
الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش السامي
- رئيس مجلس الأعيان: نتعهد بتبني توجيه جلالة الملك للوصول إلى دولة الإنتاج
- رئيس مجلس النواب: المجلس أمام مسؤولية وطنية دستورية
رفع مجلسا الأعيان والنواب، اليوم الأحد، رديهما على خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في الثالث عشر من الشهر الجاري بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر.
وأشار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في رد المجلس على خطاب العرش، الذي ألقاه في قصر رغدان العامر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى دور المجلس في مسارات التحديث من خلال إنجاز جملة من التشريعات المرتبطة بمنظومة التحديث السياسي، وما سيسهم به في تحقيق الرؤية الاقتصادية، ضمن صلاحياته الدستورية بالتعاون مع الحكومة.
وأكد الفايز أن التوجيهات الملكية ستكون نبراس عمل مجلس الأعيان، والتي تركز على أن تشهد المرحلة المقبلة عملاً حثيثاً لا يعرف الخوف أو التردد أو التراجع، عماده الإنجاز وهدفه نهضة شاملة يستشعر المواطن أثرها.
دولة الإنتاج
وتعهد رئيس مجلس الأعيان بالعمل على تبني توجيه جلالة الملك للوصول إلى دولة الإنتاج، ذات الاقتصاد المنيع القادر على خلق فرص العمل، لتحسين مستوى معيشة الأردنيين والأردنيات، وتشجيع الاستثمار.
ولفت الفايز إلى أهمية إتمام الجزء الثالث من منظومة التحديث والإصلاح الشامل واللبنة الأساسية منه، المتمثل بإدارة عامة كفؤة مرنة، لا ترهل فيها ولا تقاعس، تعمل بأحدث الوسائل وأسرعها، من أجل الانتهاء من إشكالات البيروقراطية المفرطة والحلقة المفرغة من ازدواجية الإجراءات والتشريعات.
التعاون مع الحكومة
وشدد على أن مجلس الأعيان سيعمل في إطار الصلاحيات الدستورية، من حيث الفصل المرن والتعاون مع الحكومة، من أجل دعم سيادة القانون وتعزيزها، وتطوير البيئة التشريعية في المجالات كافة، وتجاوز كل العقبات والتحديات التي تقف في طريق النهضة الوطنية الشاملة، ضمن منظومة أساسها العدالة والمساواة.
قضايا الأمة
وأكد الفايز أن الأردن سيظل مسانداً لقضايا أمته العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، التي يحمل الهاشميون أمانتها التاريخية، محاطين بمحبة وعرفان المؤمنين في العالم أجمع والشعبين الشقيقين على ضفتي النهر.
ونوه رئيس مجلس الأعيان إلى التضحيات والبطولات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في سبيل الدفاع عن الوطن.
خريطة طريق
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في رد المجلس على خطاب العرش أن مضامين الخطاب ستشكل خريطة طريق يهتدي بها مجلس النواب في الفترة المقبلة، فيما سيعمل المجلس على تطوير نظامه الداخلي بما يتناسب مع المستجدات الوطنية لتطوير العمل البرلماني وزيادة فاعليته.
مسؤولية وطنية دستورية
وقال الصفدي إن المجلس أمام مسؤولية وطنية دستورية، في تأدية دوره التشريعي لاستكمال خطوات مشاريع التطوير والتحديث، وتأدية دوره الرقابي في مدى التزام الحكومات بتنفيذ الرؤى الملكية.
وشدد على أن اللجان والكتل النيابية ستكونان بمثابة حكومات الظل لمراقبة الوزارات المختصة والمعنية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، معتبراً أن المشروع الوطني الذي وجه به جلالة الملك في مساراته الثلاثة يشكل مسؤولية كبيرة لا تراخي فيها.
وتعهد رئيس مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة من أجل تكاملية تحقق ما تصبو إليه الأجيال، مراعين مبدأ الفصل المرن بين السلطات، لافتاً إلى أن المجلس وضع نصب أعينه الوصول إلى الهدف الملكي الأسمى بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع السياسات والقرارات.
ولفت الصفدي إلى أن مجلس النواب يدعم كل خطوة من شأنها تعزيز الإدارة العامة في الدولة، لتكون الكفاءة والإنجاز المعيارين والوسيلتين لتحقيق أهداف التنمية، بُغية تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والعمل والاستثمار.
تمكين الشباب والمرأة
وأشار إلى أن مجلس النواب يجد نفسه أمام مسؤولية وطنية في صناعة حالة من الوعي لتمكين الشباب والمرأة عن طريق إيجاد قيادات جديدة تحمل روافع المشروع الوطني، ويكون لهما الحضور الفاعل في المجالس النيابية وفي حكومات المستقبل، مؤكداً دعم المجلس للأحزاب والرؤى الملكية تجاه حق الشباب والمرأة بطليعة الدور في تلك الأحزاب، على أن تكون أحزاباً برامجية لا فردية فيها وغير مستنسخة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثمن الصفدي مواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عنها، وحمله أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.
وأشار إلى الدور الكبير للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن.
وحضر ردي المجلسين على خطاب العرش عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية.
