لجنيه الاسترليني
تراجع الجنيه الاسترليني مع تحذير بنك إنجلترا من ركود طويل الأمد
الجنيه الاسترليني يتجه بالفعل إلى أسوأ عام له على الإطلاق منذ 2008 وتشير التوقعات إلى انخفاض قد يصل الى حوالي الـ 1.10 دولار بحلول نهاية هذا العام 2022. جاءت هذه الخسائر في الوقت الذي حذر فيه بنك انجلترا من حالة ركود مستمرة حتى منتصف عام 2024.
لقد انخفض الجنيه الإسترليني بحدة الأسبوع الماضي وذلك بعدما صرح بنك إنجلترا إنه من المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض أقل مما تتوقع الأسواق وكما حذر من أن الاقتصاد في طريقه إلى حالة من الركود طويلة الأمد حتى مع استمرار رفع أسعار الفائدة بأكبر قدر شهدته خلال 3 عقود.
الجدير بالذكر أن هذه التصريحات من قبل بنك انجلترا قد جاءت بلغة صريحة جدا وغير معتادة من قبل القائمين على السياسة النقدية في البلاد. وقد جاء هذا الرد عكس توقعات المتداولين والمستثمرين بأن أسعار الفائدة من المتوقع لها أن ترتفع إلى حوالي الـ 5% العام المقبل 2023.
من الناحية الفنية فقد انخفض الجنيه الاسترليني بالفعل بنحو قرابة الـ 1.2٪ مقابل الدولار الأمريكي عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكنه قد انخفض بشكل حاد وملحوظ عقب البيان الذي صدر من قبل بنك انجلترا بنحو حوالي الـ 2% ليتم تداوله علي منصات التداول عبر الانترنت مثل easymarkets.com عند 1.1157 دولار أمريكي.
الجدير بالذكر أن آخر مرحلة انخفاض للجنيه الاسترليني كانت بنحو حوالي الـ 1.67% عند ما يقرب من 1.12 دولار، وهذا يضعه بكل تأكيد في الطريق إلى تحقيق أكبر انخفاض قياسي له منذ الميزانية المصغرة للحكومة البريطانية والمتعلقة بـ خفض الضرائب في أواخر سبتمبر الماضي.
بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة
لقد قام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار الـ 75 نقطة أساس وذلك في محاولة من قبل البنك إلى الترويض والسيطرة على التضخم بشكل أو باخر، وبذلك تصل الي نسبة الـ 3% والتي تعد أعلى مستوى للتضخم منذ حوالي الـ 14 عامًا. الجدير بالذكر أن هذا كان أكبر رفع لسعر الفائدة من قبل بنك انجلترا منذ عام 1989.
كما أضافت رسالة بنك انجلترا على أن المملكة المتحدة والتي تعاني من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة نتيجة الأحداث السياسية العالمية والغزو الروسي لأوكرانيا ربما قد تكون بالفعل قد دخلت في حالة من الركود الاقتصادي والتي قد تدفع الاقتصاد إلى الانكماش في عام 2023 وعام 2024.
الجنيه الاسترليني يعاني وسط توقعات بنك انجلترا بخسارة 500 ألف وظيفة
المملكة المتحدة في طريقها إلى حالة من الركود العميق، حيث يعمل بنك انجلترا على مكافحة التضخم قد الامكان وهذا قد يكلف الاقتصادي البريطاني خسارة ما يقرب من 500 ألف وظيفة. حيث مع رفع أسعار الفائدة والذي يعد الأكبر منذ 33 عامًا، ليصل سعر الإقراض إلى أعلى مستوى له منذ 14عامًا عند نسبة الـ 3%.
كما أن مستوى البطالة قد يرتفع إلى حوالي الـ 5% مع توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة حوالي الـ 1.7% خلال العام الماضي ولن يتعافى لمدة قد تصل الى 3 سنوات. حركة بنك انجلترا هي علامة أخرى على أن بريطانيا تبتعد أكثر عن الولايات المتحدة اقتصاديًا، وأن اقتصاد المملكة المتحدة هو أضعف بشكل كبير من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا ومن ناحية أخري، تخطط حكومة ريشي سوناك لحزمة من التخفيضات في الإنفاق العام مع زيادة الضرائب خلال شهر نوفمبر. الجدير بالذكر أن هذه الحزمة كانت السبب وراء انتهاء فترة ليز تروس كـ رئيسة للوزراء، ولكنها الآن أشبه بالدوار المرير الذي لابد منه.