صورة توضيحية لمطرقة وقيد حديدي
محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بحق مروجي وتجار مواد مخدرة
- الحكم على فتاة من جنسية عربية بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة أشهر
- تجريم متهمين نقلا 54 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة من الحسا إلى العقبة بجناية الشروع التام بنقل مادة مخدرة
- الحكم على شخصين أقدما على محاولة إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الاردنية بالأشغال المؤقتة 20 سنة
أصدرت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، أحكاما في 3 قضايا مخدرات تورط فيها متهمون بينهم فتاة من جنسية عربية.
وقررت "أمن الدولة" وضع المتهمين في الأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين 3-20 سنة، بعد أن ثبت لها عبر البينات القانونية المقدمة، ارتكابهم التهم المسندة إليهم.
فتاة من جنسية عربية
في القضية الأولى، قررت المحكمة الحكم على فتاة من جنسية عربية بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وتغريمها مبلغ 3500 دينار والرسوم، بتهمة ترويج المواد المخدرة، بعد أن ثبت للمحكمة أن المذكورة وعلى إثر ورود معلومات تتعلق بترويج مادة الكريستال المخدرة في إحدى مناطق عمان، تم تكليف أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات، الذي تمكن من شراء غرام من مادة الكريستال المخدرة منها مقابل 50 دينارا، وبعد تسلم الثمن المتفق عليه، تم إلقاء القبض على المحكوم عليها وملاحقتها قانونيا.
نقل حبوب مخدرة
وفي القضية الثانية، اتفق المتهمان على نقل 54 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة من منطقة الحسا إلى مدينة العقبة، تمهيدا لإرسالها إلى إحدى الدول العربية المجاورة، وبوصولهم إلى منطقة دبة حانوت، وعلى إثر معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، تم إلقاء القبض عليهما وضبط الحبوب المخدرة الموجودة بحوزتهما، ولذا قررت المحكمة تجريمهما بجناية الشروع التام بنقل مادة مخدرة (حبوب الكبتاجون المخدرة) بقصد الاتجار بالاشتراك، والحكم على كل منهما بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وغرامة قدرها 20 ألف دينار مع الرسوم، ومصادرة المركبة المستخدمة والهواتف الخلوية.
عبر الحدود
وقررت المحكمة أيضا الحكم على شخصين أقدما على محاولة إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الأراضي الاردنية بقصد الاتجار، بالأشغال المؤقتة 20 سنة.
وبحسب وقائع القضية، تحرك المحكوم عليهما برفقة عدد من شركائهم من الأراضي السورية باتجاه الاراضي الأردنية، وعند وصولهم إلى المنطقة الحدودية، تم تطبيق قواعد الاشتباك من قبل القوات المسلحة الاردنية، مما أدى إلى القاء القبض على المحكوم عليهما، في حين تمكن المتهم الآخر من الفرار إلى الأراضي السورية. وبتفتيش المنطقة تم ضبط 434 كغم من مادة الحشيش المخدرة و353 ألف حبه من حبوب الكبتاجون المخدرة.
وعلى هذا، قررت المحكمة، وبالنظر إلى جسامة وخطورة افعالهما الآثمة، ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها الكبير في أمن وسلامة المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده وحدوده، وبما يسهم في تحقيق مبدأ الردع العام والخاص، الحكم عليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة 20 سنة وتغريمهما 20 ألف دينار مع الرسوم، ومصادرة المواد المخدرة وجميع المضبوطات بهذه القضية.
