العاصمة عمان
تعرف إلى توجهات موازنة ٢٠٢٣
- الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 إلى 28 توجها
أصدرت الحكومة بلاغا رسميا (21) لسنة 2022 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023.
وبحسب البلاغ الذي اطلعت عليه "رؤيا"، تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 إلى مجموعة من التوجهات.
وتشمل التوجهات عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل، والالتزام بتنفيذ متطلبات تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2022 - 2033) وما تضمنته من مبادرات وخطط وبرامج.
كما شملت الالتزام بتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022 - 2033) وما تضمنته من خطط وبرامج، وإنجاز المهام المناطة بجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفق أولويات وبرامج واضحة، خاضعة للرقابة والتقييم ضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ، أيضا الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والبناء على الانجازات المتحققة بما يضمن حفز النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته، وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها لجميع المواطنين، وتقديم الرعاية المتواصلة من خلال تقوية دور الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز إطار الحوكمة والمساءلة في القطاع وضمان مواءمة الرعاية الصحية مع المعايير الدولية وتطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي، وتسريع عملية التحول الرقمي وتعزيزها في القطاع الصحي للوصول إلى أفضل المعايير المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية عالية الجودة.
أيضا شملت التوجهات الاستمرار في تعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لكافة فئات المجتمع بناء على أسس تحقق العدالة الاجتماعية وخطة متكاملة تتضمن تطوير آليات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقة، والأخذ بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي ومتطلبات النمو الأخضر ومراعاة المعايير والمتطلبات اللازمة لذلك وخاصة تلك الواردة كمؤشرات لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المتعاقد عليها مع الجهات والمؤسسات الدولية.
وأشارت الحكومة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها، والمشاريع والخطط والمبادرات الواردة ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، والأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي تم طرحها خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة عند إعداد مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023.
أيضا تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمة وبرامج التحصيل والتدقيق من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية. سيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، في إطار من الشفافية والمساءلة والتأكيد على استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وتعزيز السلطة القضائية.
كما شملت مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة من خلال الالتزام بتنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 - 2025)، والتي تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة له، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطويره وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية. وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة والمضي قدما في جذب الاستثمارات خاصة في المشاريع الاستراتيجية الكبرى وبما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، والإستمرار في مأسسة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال معالجة التحديات الإجرائية للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وتبني مشاريع استثمارية وبنية تحتية في قطاعات مختلفة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق أهداف البرامج والخطط الحكومية، ويخفف الأعباء المالية على الحكومة في ضوء محدودية الموارد المالية المتاحة.
وشملت التوجهات أيضا تحفيز قطاع السياحة والاستثمار السياحي، والعمل على جعل الأردن وجهة سياحية رئيسة من خلال تطوير منتجات سياحية منافسة ومستدامة، ووضع خطط استباقية متوسطة وطويلة المدى لرفع كفاءة العملية السياحية من خلال إنشاء قاعدة بيانات سياحية متكاملة وتطوير منظومة خطة أمنية للمواقع السياحية، وتطوير منظومة النقل السياحي، وتطوير رزنامة الكترونية متكاملة الفعاليات لجميع محافظات المملكة، ومتابعة تنظيم سوق العمل لضمان تشغيل الاردنيين وإحلالهم في الوظائف والمهن المتاحة ومعالجة الاختلالات والتشوهات في بعض جوانبه وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وإيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.
تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنفيذ إجراءات الخطة التنفيذية لاستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020 - 2030) وتنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية (غاز، طاقة متجددة، صخر زيتي ورفع المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية والزيادة في تنويع مصادر الوقود المستخدمة في الصناعات والنقل وضبط الفاقد من الكهرباء.
وتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصيات وحدة ادارة الاستثمارات الحكومية لتحقيق أكبر عوائد اقتصادية واجتماعية ممكنة بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني. الاستمرار في تعزيز عملية التحول الرقمي وتعزيز نهج الحكومة الالكترونية من خلال التوسع في أتمتة الخدمات الحكومية ودعم توفير المهارات الرقمية في الأردن، والأخذ بعين الاعتبار المشاريع والمبادرات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام (2021 - 2025)، وتحسين نوعية الخدمات وجعلها أكثر فاعلية واستدامة وموثوقية، وتعزيز بيئة العمل، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشرات العالمية في مجال التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال وتطويرها بجميع أنواعها. تحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين في هذا القطاع.
أيضا تعزيز أمن التزود بالمياه من خلال تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي ومحطات التنقية للاستخدامات الزراعية وضبط الفاقد من المياه، وعمل دراسة شاملة ومعمقة لمصادر المياه الجوفية وسبل تعزيزها واستثمارها بالشكل الأمثل ومواصلة العمل على اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
استعادة التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية والحد من خسائر الشركة والعمل على إبرام اتفاقيات لتصدير الكهرباء إلى دول الجوار في ضوء الفائض في إنتاج الكهرباء، وتوجيه دعم الكهرباء للأسر المستحقة. والاستغلال الأمثل للمنح والمساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية والتأكيد على قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذ المؤشرات المرتبطة بها والتي تم الاتفاق عليها مع الجهات المانحة والمقرضة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها.
