النسور يستقبل نقيب المهندسين الزراعيين ورؤساء النقابات والجمعيات الزراعية

رؤيا - استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم السبت نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابو غنيمة ورؤساء النقابات والجمعيات الزراعية وبحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني والزراعة الدكتور عاكف الزعبي.

واستمع الى ابرز احتياجات ومطالب القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وسبل دعمه لمواصلة دوره الاقتصادي والاجتماعي .

وثمن المهندس ابو غنيمة اهتمام الحكومة بدعم القطاع الزراعي مؤكدا ان الحكومة الحالية لها دور ايجابي كبير في دعم هذا القطاع وتمكينه بعد فترات سابقة من التهميش.

وقال نقدر للحكومة استثناء القطاع الزراعي من اي قرار لرفع اسعار الكهرباء خلال العام الحالي، مثمنا في الوقت نفسه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لإرساء الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في مجال التصدير والاستيراد الزراعي.

واكد ان قرار الحكومة برفع موازنة مؤسسة الاقراض الزراعي بمقدار 10 ملايين دينار كان له اثرا ايجابيا في دعم المزارعين للاعتماد على التقنيات الحديثة في الزراعة.

ولفت الى اهمية زيادة الرقابة على الحراج ومنع الاعتداءات عليه وزيادة الدعم للمؤسسة التعاونية وللمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي.

وطالب بالا يتم في المنظور القريب فتح كليات جديدة للزراعة في الجامعات نظرا للأعداد الكبيرة في الخريجين.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية محمود طبيشي اننا مقبلون خلال الاسبوعين المقبلين على موسم انتاج ضخم في الاغوار ما يتطلب تعزيز الجهود لتسويق المنتجات الزراعية الاردنية في الاسواق الخارجية.

وثمن رئيس اتحاد مربي الدواجن عبد الشكور جمجوم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال تطبيق المواصفة الاردنية على الدجاج المجمد المستورد وعلى نسبة الكسر في الذرة الصفراء المخصصة كأعلاف ما اسهم في دعم المنتج المحلي وزيادة تنافسية هذا القطاع .

ونوه بقرار الحكومة بتخفيض الاستيراد من الدجاج المجمد الى 32 الف طن بدلا من 69 الف طن العام الماضي خاصة وان الاردن لديه اكتفاء ذاتي من انتاج الدواجن .

كما طالب بإلغاء ضريبة المبيعات على بيض المائدة لافتا الى ان الاتحاد يتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين على تحديد سعر هذه المادة عند ارتفاع اسعارها .

بدوره طالب رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان بإفساح المجال امام ادخال عدة الاف من العمالة الوافدة للقطاع الزراعي في ظل النقص الحاصل حاليا .

كما طالب باتخاذ المزيد من الاجراءات لضمان ايصال الصادرات الاردنية من الخضار والفواكه الى الاسواق في اوروبا التي تواجه تحديات بسبب انقطاع الطريق البري نتيجة الاحداث في سوريا .

عضو مجلس ادارة الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة اكد اهمية دعم الشحن الجوي لتصدير الخضار والفواكه بسبب الاوضاع الاقليمية لافتا الى ان الشاحنات الاردنية المحملة بالخضار والفواكه المارة ترانزيت عبر المملكة العربية السعودية تواجه بعض المعيقات الاجرائية على الحدود.

وثمن الجهود التي قامت بها الحكومة لفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية واستمرارية فتح السوق العراقي الذي زادت صادرات الاردن الزراعية اليه بنحو 20 بالمئة.

وفي رده على هذه الملاحظات اكد الدكتور النسور ان الحكومة تولي القطاع الزراعي ودعمه وتمكينه اهمية خاصة لافتا الى اجتماع قريب للمجلس الزراعي الاعلى لبحث مختلف القضايا التي تهم هذا القطاع الهام .

وبشأن رفع موازنة الاقراض الزراعي بمقدار 10 ملايين دينار والاثار الايجابية التي تحققت على صعيد الزراعة والمزارعين اشار النسور الى ان الحكومة ستدرس امكانية زيادة هذا المبلغ في الموازنة المقبلة.

ولفت الى ان الحكومة ستخاطب وزارة التعليم العالي لعدم فتح كليات زراعة جديدة وكذلك الامر بالنسبة لكل التخصصات الراكدة.

وبشأن المطالب بدعم الكادر الفني في وزارة الزراعة من مهندسين واطباء بيطريين والبالغ عددهم نحو 700 من اصل نحو 7500 موظف في الوزارة اكد ان هذه المعادلة غير صحيحة حيث يشكل الفنيون في الوزارة اقل من 10 بالمئة من مجموع الموظفين .

وحول المطالب بفتح المجال امام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي اشار الدكتور النسور الى ان هذا الامر سيتم بحثه من خلال مجلس الوزراء مع الاخذ بعين الاعتبار توجه الحكومة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.

واكد انه سيتم بحث موضوع المعيقات التي تواجه الصادرات الزراعية الاردنية مع كل الجهات المعنية بما يسهم في تخفيف الاعباء عن المزارع الاردني.

كما اكد انه سيتم بحث موضوع الاعتداء على الثروة الحرجية مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين لتشديد الرقابة والعقوبات على المخالفين.

وكان الدكتور الزعبي تحدث عن الاجراءات التي قامت بها الوزارة لحماية ودعم المزارعين وتعزيز تنافسية المنتج المحلي مؤكدا انه لن يتم ايقاف التصدير تحت أي ظرف لافتا الى ان حماية المستهلك لا تكون من خلال وقف الاستيراد وانما من خلال اللجوء الى التسعير اذا اقتضى الامر .

واعتبر الدكتور الحلواني ان السنتين الاخيرتين هما الافضل لقطاعات الزراعة والدواجن على صعيد تعزيز تنافسيتهما، لافتا الى ان الوزارة تدخلت مرتين لتحديد سعر مواد تخص القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.