محافظ البنك المركزي: الأردن يمتلك جهازا مصرفيا قويا ومتينا قابل لرد الصدمات اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة بشأن المراجعة الخامسة للأداء ....
قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة ملتزمة ولن ترفع الضرائب أو الرسوم أو فرض رسوم وضرائب جديدة.
وأضاف العسعس، في مؤتمر صحفي مع بعثة صندوق النقد في عمّان، الثلاثاء أن الحكومة تعلم مدى الظروف الحياتية الصعبة والضرائب التي يتحملها المواطن الأردني.
اقرأ أيضاً : إحالة قضية تهرب ضريبي بـ10 ملايين دينار إلى الادعاء العام
وأوضح محافظ البنك المركزي عادل شركس ، من جهته، أن البرنامج يهدف إلى تحسين قدرة الاقتصاد الأردني، مشددا على دعم التنافسية في هذا الخصوص.
وأشار شركس إلى أن الأردن يمتلك جهازا مصرفيا قويا ومتينا قابل لرد الصدمات.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي عباس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق تسهيل الصندوق الممدد .
وأكد عباس في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، أن السياستين المالية والنقدية ساهمتا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتوقع أن تخفض الحكومة المركزية مستوى العجز الأولي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مبينا أنه سيتم تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء والتي تجاوزت التوقعات عبر ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير، هذا ويعكس تحسن أداء تحصيل الإيرادات الجهود المؤسسية والتشريعية المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
ولفت عباس إلى أن رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة تماشياً مع رفع الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لغايات المحافظة على سعر الصرف الدينار المرتبط بالدولار ؛ مع بقاء رصيد الاحتياطيات الاجنبية عند مستويات ملائمة.
وأوضح أن التعافي بعد جائحة كورونا يكتسب زخما متزايداً، حيث يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو %2.7 في عام 2022، صعوداً من 2.4% كانت متوقعة لنفس العام أثناء المراجعة الرابعة، وهذا يعود لزيادة أعداد السياح والآثار الإقليمية الإيجابية للأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع عباس أن يصل النمو إلى 3% على المدى المتوسط، غير أن هناك مخاطر معاكسة تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه حدث انخفاض طفيف في البطالة، ولكنها لا تزال عند مستوى مرتفع وصل 22.6%، ولا سيما بين الشباب والنساء .
وبين أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 5.2% بدءا من نهاية تشرين الأول، مما يعكس انتقال الارتفاع في أسعار المحروقات والغذاء العالمية إلى أسعار السلع المحلية، مع بقائها معتدلة مقارنة بالمستوى العالمي، وأدى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والمحروقات إلى امتصاص أثر انتعاش العائدات السياحية التي فاقت التوقعات وأداء الصادرات القوي، مما أسفر عن توقعات تشير إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وأكد أن الإصلاحات المالية العامة تتمحور حول توسيع القاعدة الضريبية، والتي شملت عدد من الإصلاحات المهمة في هذا الصدد.
وأكد عباس أنه تم مؤخراً إقرار قانون لتوحيد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة واحدة، وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتعزيز حوكمة الحوافز المالية للاستثمار.
ونوه إلى الإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف الذي كان مطبقاً على أسعار المحروقات، نظراً لما يوفره هذا الإلغاء من توفير موارد مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية، مع حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع الأسعار عن طريق تحويلات نقدية إضافية.
ويحافظ الأردن على احتياطيات كبيرة من القمح والشعير ، بالرغم من تحمل الحكومة عبئاً مالياً ثقيلاً لدعم هذه السلع في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية. وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف المالية العامة لعام 2023، لغايات الوصول بالعجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي، مما يحقق التوازن بين الحاجة لدعم التعافي ومقتضيات إبقاء الدين عند مستويات مستدامة، في ضوء الضغوط الخارجية الاستثنائية.
وقال عباس أن الجهات المعنية أكدت مجدداً التزامها القوي بقواعد الحصافة المالية لخفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، مشددا على أهمية استمرار السياسة النقدية في الحفاظ على ثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، الذي يخدم الاقتصاد الأردني، ومع تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
ولفت إلى أن البنك المركزي الأردني تحرك بشكل عاجل وحازم برفع أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي انسجاماً مع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، مبينا أنه سيواصل إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية استجابة لإجراءات الاحتياطي الفيدرالي، يدعمه في ذلك المستوى السلالم والأمن للاحتياطيات الدولية لمواجهة حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية.
اقرأ أيضاً : رئيس مجلس إدارة شركة وآخرون يختلسون 600 مليون دينار في الأردن
وتابع "على وجه الخصوص، سيبقى البنك المركزي يقظ تجاه التغيرات في الظروف المالية المحلية والعالمية وسيتم الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي"
