العلم الأردني
الأردن يصوت لصالح قرار أممي بشأن سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
- صوت لصالح القرار 150 دولة وعارضته 8 دول
- القرار طلب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل المسؤولية عن التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان
صوت الأردن اليوم أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة على مشروع قرار بشأن مسؤولة الاحتلال الإسرائيلي عن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها تل أبيب.
وصوت لصالح القرار 150 دولة وعارضته 8 دول، فيما صوتت 5 دول عليه بالامتناع.
وأعربت الجمعية في القرار عن قلقها العميق، للسنة ال 17 على التوالي، إزاء الآثار السلبية المترتبة على تدمير القوات الجوية "الإسرائيلية" لصهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.
واعتبرت الجمعية، أن البقعة النفطية قد لوثت شواطئ لبنان بشكل كبير والشواطئ السورية بشكل جزئي وبالتالي كان لها آثار خطيرة على سبل العيش والاقتصاد في لبنان، بسبب الآثار السلبية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصايد الأسماك والسياحة، ومن أجل صحة الإنسان في البلد.
وفي هذا الصدد، طلب القرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل المسؤولية عن التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان بالنسبة للأضرار المذكورة أعلاه وللبلدان الأخرى المتضررة مباشرة من بقعة النفط، مثل الجمهورية العربية السورية.
كما صوت الأردن أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة على مشروع قرار بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وصوت لصالح القرار 151 دولة وعارضته 7 دول فيما صوتت 10 دول بالامتناع عليه.
وحسب القرار، تؤكد الجمعية من جديد على "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة."
وتطالب الجمعية "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وعن إتلافها والتسبب في ضياعها أو نضوبها وعن تعريضها للخطر".
