وزارة الصناعة و التجارة والتموين
منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الاستفادة من "دعم الصناعة"
- منصة إلكترونية حكومية تتيح للمنشآت الصناعية تقديم طلبات الاستفادة للجهات المعنية من صندوق دعم الصناعة
- وزير الصناعة يوسف الشمالي: المحور الأول لعمل الصندوق يتعلق بتحديث الصناعة
- برنامج ضمان ائتمان الصادرات سينفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إطلاق المنصة الالكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة http://industrialfund.jo/ والتي تتيح للمنشآت الصناعية تقديم طلبات الاستفادة للجهات المعنية متضمنة كافة البيانات المطلوبة بشأن المنشأة.
وتشتمل المنصة، بحسب بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، على كافة المعلومات الخاصة بالصندوق وآلية الاستفادة منه والمتطلبات اللازمة لغايات الاستفادة من برامجه التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير والشركة الأردنية لضمان القروض.
دعم مالي
وقال وزير الصناعة يوسف الشمالي بدوره، إن المحور الأول لعمل الصندوق يتعلق بتحديث الصناعة وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبموجبه سيتم تقديم دعم مالي للشركة التي تنطبق عليها الأسس غير مسترد وبسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة التطوير.
وأضاف أن المحور الثاني لعمل الصندوق يختص بترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE) حيث سيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة او متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.
ضمان ائتمان الصادرات
وأشار الشمالي الى أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض وتقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.
زيادة المبيعات
وقال إن برنامج الحوافز المبني على المخرجات والذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
وأضاف الشمالي أن أهم مستهدفات البرنامج زيادة المبيعات من خلال الوصول لأسواق جديدة او زيادة المبيعات في أسواق قائمة، زيادة الإنتاج لمقابلة ازدياد الطلب على المنتجات واستحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات والحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة والبيئة وتقليل التكاليف بغرض زيادة الربحية من خلال توفير في تكلفة الموارد المائية والطاقة كذلك تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد وتقليل الفاقد لعمليات الإنتاج، خلق وظائف جديدة واستبدال وسائل الطاقة التقليدية بمصادر طاقة متجددة، زيادة تشغيل المرأة / تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب زيادة كفاءة إدارة المياه/الكهرباء وادارة المخلفات وغير ذلك.
وتبين المنصة أمثلة عن الأنشطة المسموحة للاستفادة من الدعم المالي بالإضافة الى الية التقدم للاستفادة من برامج الصندوق من خلال البوابة الالكترونية (البورتال)http://portal.industrialfund.jo/ والتي بواسطتها ستتمكن المنشآت الصناعية من تقديم الطلبات لجميع البرامج وتحميل الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب.
استلام المقترحات
وتتضمن المنصة أيضا نظام لاستلام المقترحات والشكاوى بخصوص برامج الصندوق في جميع مراحله لتعزيز الشفافية في كيفية تقييم واختيار المستفيدين وفي متابعة التنفيذ لاحقا.
وستنظم حملة من قبل موظفي وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأيام المقبلة للتعريف بالمنصة ومساعدة الشركات على كيفية تقديم الطلبات للاستفادة من الصندوق وكافة الأمور الإجرائية المتعلقة بذلك.
يشار الى أن إنشاء الصندوق، تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة.
وكان البنك الدولي وافق مسبقا على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف الى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.