حقل غاز الريشة شرقي الأردن
الحكومة: شراء محطة توليد كهرباء الريشة
- وزير الطاقة: المفاوضات افضت الى شراء المحطة التي عملت بكلفة استطاعة بلغت 2,8 مليون دينار تدفعها شركة الكهرباء الوطنية سنويا
- وزير الطاقة: الاتفاق يشمل شراء التوربينين الغازيين والمباني الادارية المتوفرة في الموقع
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس عن اتفاق مع شركة (توليد الكهرباء المركزية) لشراء (محطة توليد كهرباء الريشة) بمبلغ 550 الف دينار ما يحقق وفرا سنويا يتجاوز 2 مليون دينار.
وقال الخرابشة في تصريح صحفي اليوم أن الوزارة بدأت منذ اشهر بدراسة جميع الخيارات المطروحة بخصوص انتهاء الاتفاقية الخاصة بمحطة توليد كهرباء الريشة والذي تسبب في "التوقف المؤقت" للغاز المنتج من حقل الريشة لافتا الى ان مشاروات تفاوضية جرت مع الشركة خلال الفترة الماضية لشراء المحطة من قبل الحكومة لاعادة تشغيلها بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف ان هذه المفاوضات افضت الى شراء المحطة التي عملت بكلفة استطاعة بلغت 2,8 مليون دينار تدفعها شركة الكهرباء الوطنية سنويا حتى لو لم تعمل المحطة وان المبلغ الذي تم التوصل اليه بدل قيمة المحطة بلغ 550 الف دينار ما يحقق وفرا سنويا يتجاوز 2 مليون دينار.
ووفق الوزير الخرابشة يشمل الاتفاق شراء التوربينين الغازيين والمباني الادارية المتوفرة في الموقع، وهو الامر الذي يعزز الجدوى الاقتصادية لتشغيل التوربينين الغازيين وتحقيق المرونة الكافية في المستقبل لشركة البترول الوطنية في التعامل مع أي زيادة في كميات الغاز الطبيعي المنتجة من الحقل.
واوضح الوزير الخرابشة أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه يشابه الاتفاق السابق المتعلق بشراء (محطة توليد كهرباء رحاب) حيث كان خيار التمديد مطروحاً ويرتب على شركة الكهرباء الوطنية كلف استطاعة سنوية تقدر بحوالي17,5 مليون دينار، واستقر القرار في نهاية المطاف على شراء المحطة بمبلغ 5 ملايين دينار أردني أي اقل بحوالي 12,5 مليون دينار من كلفة الاستطاعة التي كان سيتم دفعها سنويا.
واكد الوزير الخرابشة ان استئناف العمل بمحطة توليد كهرباء الريشة من شانه تعزيز الخيارات التسويقية للغاز المنتج من حقل الريشة الغازي ولا يتعارض مع عملية نقل الغاز من منطقة الريشة إلى مراكز الاستهلاك بالصهاريج بعد ضغطه و/أو اسالته لتزويد المستهلكين في وسط وشمال المملكة بالغاز الطبيعي بناء على الاتفاقيات التي وقعتها شركة البترول الوطنية مع بعض المستثمرين مما يساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسع في فرص العمل وتقليل الكلف التشغيلية على الصناعات.
