رئيس الوزراء بشر الخصاونة
الخصاونة: يجب أن نعود "مضرب مثل" في قطاعي التعليم والنقل
- الخصاونة: القطاع العام يجب أن يكون لخدمة المواطن
- الخصاونة: خارطة تطوير القطاع العام لن تمس أي حق من حقوق الموظفين
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن لدى الحكومة مشروع إصلاحي سياسي واقتصادي.
وأضاف الخصاونة في تصريحات صحفية، أن البرنامج سيمتد إلى ما بعد حكومته، مستدركا أن برنامج تحديث القطاع العام الذي انشأ وساهم في تطوير الدولة الأردنية، أصابه الوهن.
وشدد الخصاونة على أن القطاع العام، يجب أن يكون لخدمة المواطن، وأنه منوط بالصف الأول للوزارات، مبينا أنه لا يستطيع استيعاب الخريجين كافة، لذلك يجب تمتين العلاقة مع القطاع الخاص.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة العودة ليكون الأردن "مضرب مثل" في قطاعي التعليم والنقل.
وقال الخصاونة إن القطاع العام في الأردن وعبر المئوية الأولى من عمر الدولة هو الذي قاد مسيرة التنمية وأسس وأنشأ كل المؤسسات الوطنية التي حققت التنمية والاستقرار، ورسخ أركان الدولة التي تدخل مئويتها الثانية.
القطاع العام
وبين أن رهانات العديدين تكسرت على أعتاب تأسيس دولة راسخة ومتجذرة قامت على أكتاف القطاع العام ومؤسسات الدولة في المملكة الاردنية الهاشمية في المئوية الاولى وتمضي بكل ثقة واقتدار بمئويتها الثانية بقيادة جلالة الملك يعضده سمو ولي العهد.
وبين أن القطاع العام قد أصابه بعض الوهن عبر السنوات الماضية ما يتطلب التصدي له بمسؤولية وبتشاركية تليق بالأردن وبالآمال المعقودة عليه بتقديم الخدمات التي يكون المواطن محورها وأن يكون قطاعا عاما مرنا وذا كفاءة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لأعضاء لجنة تحديث القطاع العام من القطاعين العام والخاص وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقود حوارا وطنيا توعويا حول توصيات اللجنة بكل محاورها المختلفة، مثلما شكر الجهات الداعمة وديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة .
التعديل الوزاري الأخير
وأوضح الخصاونة، أن التعديل الوزاري الأخير تضمَن إناطة وزارتي الأشغال والنَّقل بوزير واحد، وإناطة حقيبة العمل بوزير الصناعة والتجارة والتموين من أجل إجراء الفحص والتَقييم الموضوعي والمتدرِج لإمكانية الدَّمج والإلغاء الوارد في خارطة تحديث القطاع العام.
وأشار إلى ضرورة إعادة إنتاج ثقافة مؤسسيَّة تؤكِّد أنَّ الخدمة العامَّة شرف ورسالة وفخر لأنَّها خدمة للوطن والمواطنين.
وطلب الخصاونة، إعادة إنتاج ثقافة تعامل الحكومة مع القطاع الخاص لتكون تكاملية؛ باعتباره شريكا أساسيَا في عمليَّة التَّنمية وتوفير فرص العمل.
الفساد
واعتبر الخصاونة، أن الفساد يتنافى مع ثقافتنا وقيمنا، مضيفا أن لدى الحكومة إطار قانوني قادر على التَّعامل معه وردعه في إطار استباقي وفي إطار المحاسبة القانونيَّة أيضا.
وبين أن الحكومة لن تتعامل مع مسألة دمج وهيكلة المؤسَّسات على أنها نص مقدس فهي قابلة للتعديل والتغيير.
الخدمات الحكومية
وبخصوص تحسين الخدمات الحكومية، فقد أكد أنها المحور الأساسي والمركزي في تحديث القطاع العام وتطويره وفي إزالة ثقافة الارتجاف في اتخاذ القرار.
وقال إن من يجتهد ويخطئ بعيدا عن اعتبارات المحسوبية والفساد والكسب غير المشروع من حقه أن يجتهد بشكل مدروس دون الخوف من اتهامه بالفساد الذي يتنافى مع ثقافتنا المنزلية وحتى ثقافتنا الوطنية.
وتابع "لدينا إطار قانوني قادر على التعامل مع الفساد وردعه في إطار استباقي وفي إطار محاسبة قانونية".
