وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل يوسف الشمالي (وسط يسار)
وزير الصناعة والتجارة: الصادرات الأردنية سجلت نموا غير مسبوق العام الحالي
- يوسف الشمالي: نمو حجم الصادرات الأردنية يتطلب من جميع القطاعات رفع طاقتها الإنتاجية
- الشمالي: برامج الدعم الحكومية ستركز على البرامج التقنية والمهنية
- الشمالي: توفير مليون فرصة عمل حتى 2033
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي إن الصادرات الأردنية لا سيما الصناعية منها، سجلت في النصف الأول من العام الحالي نموا غير مسبوق زاد على 6.5 في المئة وهو ما كانت عليه العام الماضي.
وأضاف الوزير الشمالي في زيارته إلى غرفة صناعة إربد، الاثنين، لتهنئة مجلس إدارتها المنتخب، أن نمو حجم الصادرات يتطلب من جميع القطاعات خصوصا القطاع الصناعي رفع طاقته الإنتاجية المقرونة بالجودة التي تؤهلها للمنافسة عالميا، إضافة إلى إيجاد أسواق جديدة حتى لا يرتهن حجم الصادرات بظروف بعض الدول التي تستوعب الحجم الأكبر من الصادرات الأردنية.
البرامج التقنية والمهنية
وأشار الشمالي إلى أن برامج الدعم الحكومية ستركز ضمن الخطة الاستراتيجية لتحديث وتطوير المنظومة الاقتصادية على البرامج التقنية والمهنية كسلاح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة من جانب، ومواجهة تحديات البطالة التي وصلت إلى 23 في المئة من جانب آخر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
فرص عمل
وقال الشمالي إن الخطة تستهدف توفير مليون فرصة عمل حتى 2033 وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه بشراكة بناءة وحقيقية مع القطاع الخاص الذي يقع تطويره ونموه ومواجهة التحديات التي يعاني منها في صلب اهتمام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية قادرة على توطين الاستثمار وجذب استثمارات جديدة ونوعية.
معوقات
وفي هذا السياق، أكد الوزير الشمالي أن الحكومة تأخذ بالحسبان إزالة المعوقات أمام القطاع الصناعي بجملة من الإجراءات المتصلة بالوعاء الضريبي وبرنامج دعم الصادرات والبرنامج الوطني للتشغيل والتدريب والعمالة والعمل على تذليل المعوقات أمام وصول المنتج الأردني إلى الأسواق العربية والإقليمية والدولية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بتطوير القطاعات.
المنتجات الوطنية
وأكد الشمالي أن الوضع المالي في الأردن مستقر وثابت ما يدعو إلى التفاؤل باستثمار هذه الميزة بتطوير ودعم المنتجات الوطنية والتصديرية التي يشكل القطاع الصناعي نحو 90 في المئة منها.
وثمن جهود غرفة صناعة إربد في المراحل السابقة والإنجازات التي حققتها على أكثر من صعيد لا سيما في أثناء جائحة كورونا في مجالات التدريب والتشغيل ورفع حجم الإنتاجية والصادرات التي وصلت إلى رقم غير مسبوق بحجم صادرات زاد على 1.2 مليار دولار، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة وقدرات القطاعات الصناعية المختلفة.
تحديات
وثمن رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، من جانبه، جهود الوزير الشمايلة في متابعة هموم وتحديات القطاعات الصناعية المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن مجلس الإدارة الذي جاء من كتلة واحدة هو فريق منسجم ومتجانس ما يعول عليه في البناء على الإنجازات السابقة والتوسع في تحقيق تطلعات الصناعيين في المحافظة واستثمار ميزاتها النسبية لتوطين وتشجيع الاستثمار.
وأشار أبو حسان إلى أنه تم توزيع ملفات القطاعات الصناعية المختلفة بين أعضاء مجلس الإدارة لدراسة معوقات كل قطاع على حدة ووضع خارطة طريق للتعاطي معها مستقبلا بتشاركية فاعلة مع القطاع العام.
الصادرات
ولفت أبو حسان إلى برنامج دعم الصناعيين في المعارض الدولية نجح بالتوسع في حجم الصادرات وتنوع أسواقها إقليميا ودوليا كما هو الحال في قطاع الحلويات، مشيرا إلى أن قطاع التعبئة والتغليف سيلقى دعما واهتماما كبيرا في هذا الجانب.
خدمات
وبين أن تحديث وتطوير المقر الجديد للغرفة جعلها مركزا اقتصاديا وحاضنة مثالية للصناعيين، ما من شأنه تطوير الخدمات المقدمة للصناعيين والتوسع فيها.
وأوضح أعضاء مجلس إدارة الغرفة في مداخلاتهم أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل بالضرائب والتحول للطاقة المتجددة والتمويل والعمالة والمشاركة في المعارض الدولية وحماية المنتج الوطني ومعالجة بعض الاختلالات في قانون الضمان الاجتماعي.
