صندوق اقتراع
صناعيو الأردن ينتخبون ممثليهم في مجالس إدارة الغرف الصناعية المحلية
- عدد الصناعيين الذي يحق لهم المشاركة في الانتخابات للغرف الثلاث 1504 ناخبا
- القطاع الصناعي يلعب دوراً رئيسياً في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يتوجه صباح اليوم السبت، صناعيو عمان وإربد والزرقاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة الغرف الصناعية المحلية الثلاث، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن.
ويتنافس على مقاعد مجالس إدارات الغرف الصناعية 72 مترشحا صناعيا بينهم 3 سيدات، موزعين على 18 مترشحا لغرفة صناعة عمان و16 لغرفة صناعة إربد و18 لغرفة صناعة الزرقاء، بالإضافة إلى 20 مترشحا عن القطاعات الصناعية.
ويبلغ عدد الصناعيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، للغرف الثلاث 1504 ناخبين منهم 1169 بالعاصمة عمان و 128 في إربد و207 ناخبين في الزرقاء.
ويأمل القطاع الصناعي بأن تفرز الانتخابات قيادات لديها قدرة على خدمة القطاع لأحداث نقلة نوعية في أداء الصناعة الأردنية وزيادة تنافسيتها بالأسواق التصديرية وتعزيز دورها التنموي وتوليد فرص العمل وخدمة الاقتصاد الوطني.
يشار إلى إن انتخابات غرفة صناعة عمان ستجري بإحدى قاعات مدينة الحسين للشباب، وستكون انتخابات غرفة صناعة إربد بمقرها فيما ستجري انتخابات غرفة صناعة الزرقاء بمقرها.
وتضم غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لما يقارب 5 مليارات دينار.
وزادت صادرات صناعة عمان في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 51 بالمئة، لتصل إلى 5.461 مليار دينار، مقابل 3.619 مليار دينار بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأسست غرفة صناعة إربد عام 1999، بعد إنشاء مدينة الحسن الصناعية مطلع تسعينيات القرن الماضي إلى جانب انتشار الصناعات في عدد من مناطق المحافظة خلال العقدين الماضيين وكانت قبل ذلك المنشآت الصناعية تتبع لغرفة تجارة إربد.
ويبلغ عدد المنتسبين للهيئة العامة للغرفة حاليا حوالي 1700 عضو سواء داخل المدن الصناعية المؤهلة أو خارجها.
وحققت صادرات الغرفة خلال السنوات الأربع الماضية نموا متزايدا وصل في مجمله إلى 40 بالمئة في حين كانت نسبة النمو خلال السنة الماضية 32 بالمئة بصادرات بلغت 1.2 مليار دولار.
ويشكل قطاع الصناعات الجدلية والمحيكات أبرز صناعات الغرفة بنسبة تصل إلى نحو 80 بالمئة ويشغل القطاع الصناعي في محافظة إربد أكثر من 50 ألف عاملة وعاملة نصفهم من العمالة الوافدة.
يشار إلى أن غرفة صناعة الزرقاء تأسست عام 1998 لخدمة القطاع الصناعي في الزرقاء والمفرق، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المنتسبة إليها 2191 منشأة، فيما قيمة صادراتها خلال العام الماضي 2021 من المنتجات الصناعية المتنوعة مليار و80 مليون دولار.
إلى ذلك يتنافس 20 مترشحا صناعيا بانتخابات القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن، والتي ستجري بالتزامن مع انتخابات غرف الصناعة.
وتأسست غرفة صناعة الأردن بموجب قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، ونشأت كشخصيه إعتباريه ذات استقلال مالي وإداري.
واستنادا إلى قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، تتكون الهيئة العامة لغرفة صناعة الأردن من المؤسسات الصناعية المنتسبة إلى الغرف الصناعية المحلية (عمان وإربد والزرقاء) والمسددة للإلتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام قانون الغرف الصناعية والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
وتقوم غرفة صناعة الأردن بالعمل كهيئة وطنية تضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية في الأردن، حيث تسعى الغرفة إلى تمثيل مصالح هذه الغرف وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها، وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، وغرفة صناعة الزرقاء التي تأسست عام 1998 وغرفة صناعة إربد التي تأسست عام 1999.
ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودوره الكبير في التوظيف والتشغيل، واستقطاب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق العالمية وإظهار صورة وهوية المنتجات الأردنية.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن منشورة على موقعها الإلكتروني، يسهم القطاع الصناعي بحوالي ربع الاقتصاد الوطني (25 بالمئة) بشكل مباشر من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 40 بالمئة جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببه في زيادة نشاطها.
ويوظف القطاع الصناعي 251 ألف عامل جلهم من الأردنيين يعملون في 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يشكلون بذلك حوالي 21 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة لتصل لنحو 28 بالمئة من إجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص، ويتقاضون أكثر من مليار ونصف دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها ما يقارب خمس عدد سكان الأردن.
وتسهم الصناعة الأردنية في تعزيز سعر صرف الدينار واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بما يزيد على 9 مليارات دولار سنويا، نتاج استحواذه على أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
يذكر أن صادرات الصناعة الأردنية التي تصل إلى 142 سوقا حول العالم، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، إلى 3.9 مليار دينار، مقابل 2.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
