مطرقة قاض
إبطال قرار صادر عن رئاسة الوزراء بقضية استملاك
- جاء قرار المحكمة بإبطال قرار استملاك العقار
أصدرت الهيئة الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح عمان، حكما بحبس مواطن أربعة أشهر بعد حصوله على جزء من قيمة استملاك عقار "منزل" وذلك بعد الانتهاء من أعمال فتح وتعبيد شارع يدخل ضمن مشروع محل الاستملاك.
كما قررت المحكمة إبطال استملاك العقار كونه لم يكن للمنفعة العامة.
استنادا لقانون مكافحة الفساد
وجاء قرار المحكمة بإبطال قرار استملاك العقار، استنادا لقانون مكافحة الفساد، وإلزام المواطن بإعادة المبالغ التي قبضها البالغة 70 ألف دينار كجزء من قيمة مبلغ العقار، بالإضافة إلى الرسوم القضائية والإدارية.
وأدانت المحكمة المواطن بتهمة التدخل في استعمال السلطة.
ووفق معلومات حصلت عليها "رؤيا"، فإن القرار يعد الأول الذي يصدر بإبطال قرار صادر عن رئاسة الوزراء بقضية استملاك "قضية جزائية من القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وقالت المحكمة إنه لا داع للاستملاك وإن ما يستحقه هو قيمة التعويض الذي تم قبضه سابقا وفق الإجراءات، إلا أن المشتكى عليه بعد قبض المبالغ، قدم استدعاءات حول استملاك عقاره بعد انتهاء فتح الشارع وتعبيده.
وعادة ما تنسب الجهة المعنية إلى رئاسة الوزراء باعتبار العقار للمنفعة العامة، على الرغم من فتح الشارع ضمن مشروع انتهى العمل فيه.
وتبين أن الاستملاك يعود إلى منفعه خاصة وليس عامة، رغم قبضه جزء من قيمة الاستملاك "70 ألف دينار"، في حين كان سيأخذ ما تبقى من المبلغ بعد إخلاء المنزل، إلا إنه رفض الإخلاء وحصل على جزء من قيمته استملاك العقار (منزل وأرض).
